أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن مفاوضات تجري بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع ١٥ خاضعا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم كافة الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة، مقابل حفظ تلك القضايا.
أخبار متعلقة
وشدد الزند على خلال كلمتة مساء الأحد أمام مجلس الأعمال المصري – الكندي على عدم التفريط في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى التفاوض.
واستعرض الزند الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتشجيع الاستثمار وجهود إعداد التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا والقضاء على الثغرات القانونية التي تعرقل مسيرة العدالة.
