برَّأت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، ضابطاً من مركز «أبوقرقاص» من تهمة قتل مواطن، وطلبت إعادة توجيه الاتهام لخفير نظامي ضمن الكمين الذي كان يقوده الضابط في مركز ديروط في يناير 2014.
أخبار متعلقة
وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2014 عندما قُتل مواطن بطلق ناري في ديروط خلال مشادة كلامية مع أفراد كمين شرطة، حيث تطورت المشادة بين الضابط والمدعو «عمر. س. أ. م»، 19 سنة، إلى سب وقذف من قِبَل قائد الدراجة، أعقبته محاولة تعقبه وضبطه من قِبَل الضابط وأفراد الكمين، لكن المجني عليه حاول الهرب، فأطلقت قوم الكمين عليه أعيرة، فأردته قتيلا. وقد اتهم شقيق المجني عليه- وهو أمين شرطة- ضابط الكمين بقتله.
وفي التحقيقات، نفى الضابط إطلاق النار على المجني عليه، وقال إن خفيراً نظامياً ضمن قوة الكمين هو مَن أطلق النار، وهو الأمر الذي شهد به أفراد الكمين، وهم: خفير نظامي ومجندان وأمين شرطة.
وذكرت تحريات الأمن العام أن مَن قتل الشاب هو الخفير النظامي، وهو ما استندت إليه المحكمة في تبرئتها للنقيب محمد البوشي.
