أكد أحمد عصام إسماعيل فهمى، نجل مؤسس جريدة الدستور ومالكها السابق، أنه لم تكن هناك «نية مبيتة» من جانب الدكتور السيد البدوى ورضا إدوارد لإقالة إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الجريدة السابق. وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن صفقة بيع «الدستور» بدأت عندما سأل رضا إدوارد الزميلة الصحفية إيمان عبدالمنعم، التى كانت مسؤولة عن تغطية أخبار حزب الوفد، عن عرض الصحيفة للبيع من عدمه، مبديا رغبته فى شرائها.
أخبار متعلقة
وأضاف: نقلت «إيمان» هذه الرغبة إلى إبراهيم عيسى الذى أبلغنى بدوره بها، فوافقت لأن «الدستور» فى الأساس مشروع تجارى، فجل\س إدوارد مع إبراهيم عيسى بعدها، وعقدنا لقاء آخر بحضورى، ثم بعد فترة من المفاوضات دخل الدكتور السيد البدوى بعد اتصال من رضا إدوارد به، وضغط عليه للدخول فى هذه الصفقة، وتم الاتفاق فى حضورى وإدوارد وعيسى والبدوى ووقعنا الصفقة.
وتابع: وقت تنفيذ الاتفاق حدث نوع من الشد بينى وبين رضا إدوارد بسبب طلب الأخير العديد من الأوراق التى لم تكن متوافرة وقتها، متعلقة بحسابات وتنازلات يحتاج استخراجها إلى وقت، وكادت الصفقة تفشل إلا أن البدوى تدخل وقال لإدوارد: «أنا ضامن عصام فهمى وعائلته» فوقع إدوارد، وفى هذه الأثناء دخل رجل أعمال لا ينتمى لأى تيار سياسى محاولا الفوز بالصفقة، فرفضت وقلت له إننى أعطيت كلمة بالبيع لـ«البدوى»، فإذا لم تتم سننهى الصفقة معاً.
وأشار «فهمى» إلى أن هيئة تحرير الجريدة كانت «قلقة» من دخول «البدوى» فى الصفقة، لأنه رئيس حزب سياسى، ولديه جريدة حزبه الخاصة، وكانوا متحمسين أكثر لرجل الأعمال، ولكن «البدوى» أتم الصفقة بعد أن دخل فيها بناءً على رغبة رضا إدوارد. وأكد أن إبراهيم عيسى كانت له نسبة فى الصحيفة كتبها له والدى، لأنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، وكانت باسم شقيقه شادى عيسى»، ولم يحصل على ثمنها أثناء بيع الصفقة، مشيرا إلى أن «البدوى» رفع الرواتب فعلاً لأكثر من الضعف، ورفع راتب إبراهيم عيسى إلى 75 ألفاً دون أن يطلب منه أحد هذا.
واستطرد: كانت هناك مشكلة بسيطة، وهى أن عيسى كان يرغب فى أن تسدد الصحيفة عنه الضرائب ويحصل على راتبه كاملاً، لكن بعد الحديث مع عيسى لم تكن لديه مشكلة فى تسديد الضرائب، ولكن الصحفيين لم يكونوا راضين بهذه البالغ لأنها لم تكن المبالغ التى يتوقعونها، وبعد الحديث معهم وافقوا، دون أن تخصم منها الضرائب.
