وافق الدكتور «السيد البدوي»، رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور، في اجتماعه مع محرري الجريدة، علي مطالبهم التي تتعلق بإضافة ملحق لعقد ملكية الجريدة يتضمن نصا يؤكد التزام الملاك الجدد بعدم تغيير السياسة التحريرية للجريدة، استنادا إلى شرط الضمير الذى ورد فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
كما وافق «البدوي» على مطالب الصحفيين بأضافة لائحة الأجور وضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة المعينين و غير المعينين، وتعيين كل الصحفيين الذين لم يتم تعينهم حتى الآن، كذلك مطالبهم المتعلقة بالانتقال الي مقر جديد.
و لم يحدث اختلاف بين الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء استمر لما يزيد عن الثلاث ساعات وحضره «جمال فهمي» عضو مجلس النقابة، إلا في النقطة التي تتعلق بعودة «إبراهيم عيسي» لرئاسة تحرير الجريدة .
و قال «البدوي» للصحفيين نصا "لا يوجد اختلاف بيني و بين إبراهيم عيسي و أنا علي استعداد للذهاب الي منزله لترضيته، لكن الأزمة نشبت بينه وبين «رضا ادورد» الشريك الرئيسي في الجريدة، و هي أزمة لا يمكن حلها" .
و من جانبه أكد «جمال فهمي»، و الذي أعد صيغة الملحق الذي سيضاف الي عقد الجريدة، أن الأزمة لا تزال راهنة في ظل تمسك الصحفيين بعودة عيسي، و إصرار الإدارة علي تغيريه مع الحفاظ علي السياسية التحريرية للجريدة .
و اشار «فهمي» إلى أن مجلس النقابة يسعي للحفاظ علي حقوق الصحفيين و رغبتهم في اضافة شرط الضمير الي بنود التعاقد، لافتا الي أن موافقة «السيد البدوي» وملاك الجريدة علي اضافة هذا البند الي عقود الملكية، بخلاف اللائحة المنظمة للاجور، يعد خطوة جيدة لصالح صحفيو الجريدة، و لابد أن يحتذي بها من كل الصحف الاخري، لضمان حقوق العاملين في الصحف الخاصة التي يمكن نقل ملكيتها لاي شخص في أي لحظة .
