أكدت، السبت، مصادر مسؤولة في ملف مياه النيل، أن ما سموه «المخطط الإثيوبي» لإقامة عدد من السدود للتحكم الكامل في مياه أنهار الهضبة الإثيوبية، يرتبط بـ«العلاقة الجدلية بين مصر وإثيوبيا منذ عقود، وتذبذب في العلاقات بين البلدين بين التعاون والقطيعة»، مشيرة إلى أن «أدبيات الكتابات الإثيوبية تضع التحكم في النيل حلما إثيوبيا، بدلا من أن تضعه وسيلة للتعاون بين القاهرة وأديس أبابا».
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، ضرورة أن تتجاوز الدولتان الخلاف، في مجتمع دولي يعتمد على التوافق، وفي ظل التحديات التي تواجه العالم من تنامي ظاهرة الإرهاب الذي «تستغله الجماعات الإرهابية في تأجيج الصراع بين الدول، ليكون لها موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، خصوصا الهضبة الإثيوبية.
وأشارت المصادر إلى أن الدوافع الإثيوبية تعتمد على استغلال الميزة النسبية للمناخ في الهضبة الإثيوبية، وتمتعها بأكثر من 33 نهرا ورافد نهر، من بينها النيل الأزرق الذي يمد مصر والسودان بـ85% من حصتها المائية، البالغة 5. 55 مليار متر مكعب، «تدفعها لاستغلال ذلك في التلويح من آن لآخر بالسدود كورقة ضغط سياسية، وهو ما برز منذ الستينيات، حينما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثة كبيرة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى لتقيم في إثيوبيا ست سنوات أعدت خلالها مخططاً للسدود على النيل الأزرق، وقد تم نشر تفاصيله عام 1964، ويشمل 4 سدود كبرى على النيل الأزرق، هي كارادوبى، وبيكوابو، ومندايا، والحدود (النهضة)».
وأضافت المصادر أنه تم تحديث هذا المخطط في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، بواسطة عدة مكاتب استشارية أوروبية لتتضاعف سعة السدود الكبرى إلى حوالى 140 مليار متر مكعب، وتزداد القدرة الكهرومائية الإجمالية إلى حوالى 8 آلاف ميجاوات، موضحة أن التجربة أثبتت أن هناك بعض القوى الدولية «من مصلحتها عدم حدوث تقارب بين مصر ودول حوض النيل، بعدما نجح الرئيس السيسي في بناء الثقة بين القاهرة وأديس أبابا، والتي كانت في أدنى مستوياتها مع اندلاع ثورة 25 يناير وانتهاءً بالحوار السري في عهد دولة الإخوان، برئاسة محمد مرسي».
