أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، مجددا، أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، رافضًا أي محاولـة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، مشددًا على أن السلام والأمن في المنطقـة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» مـن الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.
أخبار متعلقة
وشدد المجلس في قرار أصدره «بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، في ختام أعمال الدورة الـ145، الجمعة، برئاسة البحرين، الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، بإلغاء كافة الإجراءات التي تقوض الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد المجلس، رفض وإدانة كافة انتهاكات إسـرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقـويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة علـى إدارة الأوقـاف الإسـلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
ودان مجلس وزراء الخارجية العرب، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين علـى حرمة المسجد الأقصى، تحت دعم وحمايـة ومـشاركة حكومـة الاحـتلال الإسرائيلي، واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.
وحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، ويرمي إلـى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهـدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسـفل المـسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
ودان المجلس، إسرائيل لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المسمى (E1) من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.
وندد وزراء الخارجية العرب، بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغـام إسرائيل، على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينـة القدس، وهدم ما تم بناؤه من الجدار، تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عـن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة بتاريخ 20 يوليو 2004.
ودن الوزراء، مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسـة، وكـذلك مواصـلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى بـ«القدس الكبرى»، وبناء طـوق اسـتيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها، كما دانوا الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، وبموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، مطالبين كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقـف قراراتها وقوانينها العنصرية، وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء .
ودان وزراء الخارجية العرب، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فـي القـدس، مطالبين بإعادة فتح المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين، وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، كما طالبوا الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قـرارات الـشرعية الدوليـة الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.
ودان الوزراء، استئناف إسرائيل تطبيقها في مدينة القدس المحتلـة مـا يسمى «قانون أملاك الغائبين»، ويستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سـحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عـن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
ودعا وزراء الخارجية العرب، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلـسطين ودعـوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية، والثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيـزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
ورحب الوزراء، بزيارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الـوزراء، ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمـين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام االله، كخطوة للتأكيـد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعا مجلس وزراء الخارجية العرب، مجددا، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايتـه من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
وقرر المجلس، تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيـق عمليـات التهويـد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية، وما يتم من هدم لمنازل المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، وتقديم مقترحات عملية بما في ذلك رفع قضايا أمـام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
