رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم الجهد الفرنـسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدين أهمية التحضير الجيد لمثـل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد.
أخبار متعلقة
وأكد المجلس، أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشأن حل الصراع «العربي- الإسـرائيلي» يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهـاء الإحـتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك .
كما أكد المجلس، في قرار صدر اليوم الجمعة، في ختام اجتماعات الدورة الـ145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة مملكة البحرين، بشأن «متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية»، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
وشدد المجلس على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة، وتمكـين الـشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميـع الأسـرى مـن سـجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القـانون الـدولي، وقـرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
وأكد المجلس مجددا على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عـام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإ قليمية، وحدودها مع دول الجوار .
وطالب المجلس بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصـرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسـرائيلية اليوميـة علـى أرضـه ومقدسـاته وممتلكاته .
وحذر المجلس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، معتبرا أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر مـن أن هـذه المخططات من شأن ها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عنه .
وأدان وزراء الخارجية العرب كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحـتلال الإسـرائيلي بحـق أبنـاء الـشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمـن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) المسؤولية المباشرة عن جـرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية .
ودعوا إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية في شرم الشيخ بـشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربيـة ومبدأ حل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولـة فلـسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التـشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية .
وكلفوا اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة .
ودعوا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مـسؤولياتها وكفالـة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، مـن خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الـدولي لحقـوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمـؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف ا لرابعة الذي عقد في جنيف بتـاريخ 17 ديسمبر 2014 .
وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعـام 1994 والقـرار (605) لعـام 1987 القاضية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .
وأكدوا مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئـة للجمعيـة العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام .
ودعوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني والعمـل مـع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب الفلسطيني إزا ء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسـرائيلي وإرهـاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين .
وأكد وزراء الخارجية العرب مجدداً على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغييـر التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلـسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية .
كما أكدوا رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات .
وشددوا على ضرورة استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسـرائيل (القـوة القائمة بالاحتلال )، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقع ة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وأكدوا احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عبـاس«أبومازن»،وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتـزام بوحـدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيـد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ علـى الحقـوق الوطنيـة الفلسطينية .
وحث وزراء الخارجية العرب حث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة علـى مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابـات عامـة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل .
وحذروا من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غيـر القـانوني المسمى (E1 ) واكتمال بنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هـي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقـسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على مبدأ حل الدولتين .
ودعوا إلى ضرورة متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئـين فـي أرض فلـسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغيه وباطلة وغير قانونية.
