تعرضت مساحة كبيرة من أراضى الدولة على طريق «مصر – إسماعيلية الصحراوى» لعملية سطو من صاحبة شركة وأحد الموظفين لديها، قالت الحريات التى أجريت بإشراف اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إن المتهمة اتفقت مع الموظف على أن تشترى منه الأراضى بدعوى أنه يضع يده عليها، وبعد ذلك أقامت ضده دعوى صحة توقيع وحصلت على حكم محكمة بصحة توقيعه، أضافت التحريات، التى قادها العميد محمد قاسم، أنها باعت الأراضى لعدد من المواطنين بعد أن أوهمتهم بملكيتها لها بموجب حكم صحة التوقيع، واستولت منهم على 2 مليون ونصف المليون جنيه.
ألقى القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.
البداية كانت بلاغاً من 13 مواطناً بتعرضهم لعملية نصب كبرى من صاحبة شركة تسويق أراض فى منطقة مصر الجديدة وأن صاحبة الشركة استولت منهم على 2 مليون ونصف المليون جنيه وباعت لهم أراضى على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، اكتشفوا أنها تتبع ملكية الدولة، أضافوا فى التحقيقات أنها ابتكرت حيلة للنصب عليهم بأن أقامت دعوى صحة توقيع ضد أحد العاملين فى شركتها الشهيرة بميدان الحجاز تفيد بقيامه ببيع هذه الأراضى لها وحصلت على حكم بصحة توقيعه على عقد البيع. تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقاده اللواءان سامى سيدهم، نائب المدير، واللواء أمين عزالدين، مدير المباحث الجنائية بالمديرية.
وتبين أن المتهمة تدعى «إيمان. م - 28 سنة» صاحبة شركة تسويق أراى بميدان الحجاز بمصر الجديدة، ألقى القبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها بالاتفاق مع أحد العاملين بشركتها على تزوير أوراق تفيد بملكيتها لمساحة 400 فدان من أراضى الدولة قيمتها 2 مليون ونصف المليون جنيه، على أن يدعى هو ملكيته للأراضى بوضع اليد وأن يبيعها لها، وتقيم هى دعوى صحة توقيع، وأنها استغلت حصولها على حكم محكمة بصحة التوقيع وباعت هذه المساحات من الأراضى لعدد من المجنى عليهم واستولت منهم على المبالغ المالية.
بمخاطبة الهيئة العامة للعمران والتنمية الزراعية، أكدت أن الأراضى ملك للدولة وأنها أراضى استصلاح زراعى ولم يتم التصرف فيها من قبل الدولة بالبيع وأن الأراضى فى حيازة الهيئة. تحرر محضر بالواقعة، أحيل للنيابة التى تولت التحقيقات.
