انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمس الأول، والقاضى بفرض قيود رقابية جديدة على الرسائل الإعلامية والإخبارية الجماعية التى يتم إرسالها على الهواتف المحمولة. وأكدت الشبكة، فى بيان لها، أمس، أن الجهاز أعلن عن بدء تطبيق الرقابة على محتوى ومضمون هذه الرسائل.
أخبار متعلقة
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتى بالتعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز مباحث أمن الدولة، وأنه يمنح الحكومة سلطة الموافقة أو الرفض على الطلبات المقدمة من قبل المنظمات والجهات الإعلامية أو أى شركة، ومنح التصريح لمن تراه الحكومة مناسباً ورفض منحه لمعارضيها، مما يشكل تعسفاً شديداً فى استخدامها كما هو الحال فى الإعلام الورقى والمرئى.
وربط البيان بين صدور القرار واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن رغبة الحكومة المصرية زادت فى السيطرة على فضاءات حرية التعبير والسيطرة على وسائل الإعلام بجميع أنواعها، وهو ما أدى للتراجع الكبير والملحوظ فى حرية التعبير فى مصر فى الأيام القليلة الماضية.
