أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقنين أوضاع الشركات المسؤولة عن بث الرسائل النصية سواء الاخبارية أو الخدمية لا يستهدف التضييق على المحتوى.
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الهدف من إصدار القواعد الجديدة لتنظيم عمل الشركات المسؤولة عن بث تلك الرسائل تنظيمى بحت وليست له أى علاقة بالتضييق على هذه الخدمات كما لا يوجد أى اتجاه لمنع التراخيص عن الشركات الملتزمة بالقواعد المنصوص عليها، التى تتسق مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003..
وأشار إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ وسيتم إمهال الشركات لفترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة التى ستعمل بمقتضاها، لافتاً إلى أن تلك المهلة مرنة وقد يتم مدها وفقا للمتطلبات التى ستظهر على أرض الواقع. وتابع: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست معنية بالرقابة على المحتوى الذى يتم بثه، سواء من خلال الرسائل التى تحمل محتوى إعلامى أو الرسائل التى تبث محتوى قد تكون له علاقة بخدمات جماهيرية، مثل مواعيد القطارات والأتوبيسات أو الفتاوى الدينية أو الاستشارات الصحية.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أشار، أمس الأول، إلى أنه سيضع قواعد جديدة لعمل الشركات التى تتعاقد مع بعض الجهات لتقديم خدمات عبر الرسائل النصية sms بما يتيح توفيق اوضاعها فى السوق.
وأكد أنه فى حالة وجود اى مضمون قد يتسبب فى إثارة البلبلة أو التأثير على البورصة أو نشر فتاوى غير صحيحة، فإن كل جهة ذات صلة بهذا المضمون ستقوم بمحاسبة المسؤول عنه بعد تحديد المسؤوليات، سواء كانت الشركة الوسيطة أو الجهة التى أصدرت المحتوى الذى تم بثه لكن هذا سيكون بعيداً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لأنه لا يمتلك صلاحيات الرقابة على المحتوى.
وقال إن مقدمى هذه الخدمات كان ينظر لهم على أنهم شركات وليده ولم تكن تمتلك شركات المحمول أى بيانات بشأن أنشطتها أو إعدادها، فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة المحتوى نمواً كبيراً خلال المرحلة الحالية، ومن ثم فإن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة وحمايتها من العشوائية. وحول إمكانية أن يكون لجهاز تنظيم البث الإذاعى والمرئى دور فى هذه المنظومة أكد كامل أن هذا الملف فى قبضة وزارة الإعلام بوصفها الجهة المعنية بهذا الشأن، وسوف يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرسائل المجمعة التى قد يرسلها فرد من هاتفه لمجموعة من الأفراد أكد الوزير أن هذا النوع من الرسائل لا ينظر له على أنه رسائل مجمعة بالمفهوم الذى سيطبق على الشركات المتخصصة فى هذا المجال ومن ثم فإنها تعتبر عمليات فردية غير خاضعة لما ستخضع له الشركات المعنية بهذا الأمر
