قال جمال سرور، وزير القوي العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد به العديد من المزايا، تتمثل في وضع ضوابط لحماية العامل وتوفير الأمان له بجعل عقد العمل «دائم» وغير محدد.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير لـ«المصري اليوم»، على هامش الحوار المجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، مع الاتحاد المحلي لعمال حلوان، الخميس، أنه يعمل على استقرار العامل بما يعالج سلبيات القانون رقم ١٢، وذلك بضرورة أن تكون الاستقالة مكتوبة ومحررة من العامل، كما ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية تسرع من وتيرة نظر القضايا.
وقال إننا نسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي برعاية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في الفترة الأخيرة بعمل تسويات ودية وقانونية، والقانون الجديد سيعمل على الاستقرار في سوق العمل.
وتابع: «بتنظيم الفصل التعسفي والإضراب وحل مشكلة استمارة ٦، فإننا نشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص مثله مثل القطاع الحكومي، وذلك بدلاً من عمل الشباب عاماً أو عامين ثم يجد نفسه في الشارع، فعلي العكس قد تكون فرصته أفضل بالحصول على مرتبات وحوافز أعلي من القطاع الحكومي».
من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، إن «القانون سيعلق في رقبتنا سنوات طويلة إما يساعدنا أو يهزمنا، فمنذ فترة نسمع عن اعتراض رجال الأعمال على القانون»، مضيفاً: «لقد ناضلنا سنوات طويلة حتي ينص القانون على أن العامل يجب أن يفصل عن طريق المحكمة، ولن نسمح لأحد أن ينال من حقوق العمال، وإذا كان رجال الأعمال يريدون أن ينالوا من هذا القانون فنحن لن نسمح بذلك».
وأوضح «البدوي» أنه سيتم إعداد المقترحات بشأن القانون لإرسالها للوزير ومناقشتها مع اللجنة القانونية داخل الوزارة.
