التقي وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم الثلاثاء، في حوار مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوي الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب.
أخبار متعلقة
واستمع الوزير، لكل المقترحات التي طرحتها المرأة العاملة، حول بعض ملاحظاتها على مشروع القانون، والتي أكدوا أنها لا تتعد نسبتها 2% أو3%، ويتفقون على 95 مجمل المشروع.
وأكد «سرور» أنه سوف ينظر في ملاحظات المرأة العاملة بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال على المشروع، وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة، لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلى صورة توافقية لا تجور على طرف من طرفي العملية الانتاجية، وأنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.
وكشف الوزير عن أن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عرض رفع الحد الأدني للأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه، مشيرا إلى أنه طلب مذكرة بهذا الخصوص من اتحاد الصناعات لتنبي ذلك مع وزيرة التضامن.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي مع «المرأة العاملة» أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالإستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة .
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيــــق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .
ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ماكان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .
واستحدث المشروع نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الإبتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام ،وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وان تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
