وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.
أخبار متعلقة
وينص مشروع القانون، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، على توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج، سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، بالغضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.
