قال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن خطة تطوير البنك تعتمد على زيادة رأس ماله من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات، والحصول على قرض مساند بقيمة 4 مليارات بدون عوائد لمدة 10 سنوات.
أخبار متعلقة
أضاف سالم، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه يجب تكوين شركة لإدارة الأصول المملوكة للبنك باحترافية لزيادة عوائد البنك، وتسوية المديونيات المستحقة له لدى وزارة المالية، البالغة ٢.٨ مليار جنيه، التى لم يتم تحصيل جنيه واحد منها، وإعادة هيكلة البنك من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير الموارد البشرية وتنمية مهارات العاملين وإدارة المخاطر المصرفية وتطوير شبكة الفروع واستحداث منتجات مصرفية جديدة تخدم التنمية الزراعية والاقتصادية.
وأكد أنه لا يريد الـ2.8 مليار نقدا لكن يريدها فى صورة أى أداة من الأدوات المالية، مثل أذون الخزانة أو السندات. وأوضح أن هذه المستحقات تحقق عائدا سنويا للبنك يصل إلى 280 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم استغلال البنك لتحقيق مصالح سياسية لجهات معينة، وكان «الحيطة المايلة» للوزراء خلال السنوات السابقة.. إلى الحوار:
■ ماذا عن الوضع الحالى لإجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح لصالح شون البنك؟
- إجمالى كميات القمح التى تم توريدها لصالح شون البنك مليون و120 ألف طن من إجمالى 5.3 مليون طن، تم توريدها للحكومة عن طريق شون البنك والصوامع والمطاحن بمختلف المحافظات لاستخدامها فى إنتاج الخبز المدعم.
■ ما التسهيلات التى تقدمها للفلاح خلال فترة التوريد؟
- ملتزم بالدفع الفورى لتوريد القمح من الفلاحين، لتشجيعهم على زيادة كميات التوريد الموسم الحالى، ذلك لأن زراعة القمح تمثل أكل عيش الفلاحين، ويتم دفع 90% من المستحقات قبل التوريد، والباقى بعد انتهاء لجنة الفرز من تسلم القمح.
■ لكن البعض يؤكد أن أغلب شون البنك ترابية؟
- البنك طور، موسم 2013، 14 شونة بالأمر المباشر بموجب قرار لمجلس الوزراء، ونفذته شركة المقاولون العرب، بالإضافة إلى تطوير 23 شونة ترابية بمعرفة قطاعات المحافظات، أما خطة التطوير لعام 2014 - 2015 فتقوم الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بإنشاء 82 مركز غلال هناجر فى 72 شونة ترابية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير ١٧٦ شونة ترابية.
■ ماذا عن الصوامع المعدنية؟
- يجرى حاليا إنشاء صوامع معدنية سعة 60 ألف طن، فى 5 شون يمتلكها البنك، فى محافظات الشرقية والقليوبية والإسكندرية والمنيا وقنا، وتم وضع خطة لمدة 3 سنوات لتطوير باقى الشون.
■ البعض يتهم البنك بالتلاعب فى الموازين خلال تسلم القمح!
- لدينا فى جميع شون البنك ميزان طبلية، وبعض الشون الكبيرة يوجد بها ميزان بسكول، وفى حالة عدم وجوده يتم الوزن فى أقرب ميزان بسكول بحضور العميل وأمين الشونة وعضو من نقابة القبانيين.
■ ماذا عن خسائر البنك؟
- بلغت خسائر البنك للعام 2011، 671 مليون جنيه، ارتفعت إلى 953 مليون جنيه فى العام الذى تلاه، ثم قفزت عام 2013 إلى 2 مليار، و119 مليون جنيه، ليصل إجمالى خسائر البنك خلال 4 أعوام متتالية لحوالى 4 مليارات، و140 مليون جنيه.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
- ضرورة استيفاء مستحقات البنك لدى الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة المالية والمبالغ المستحقة السداد، مثل حسابات صندوق موازنة أسعار الأسمدة والمبادرات الوزارية والرئاسية، خاصة أن البنك له مديونيات لدى الحكومة تصل إلى 2.871 مليار جنيه، منها 929 مليون جنيه لدى صندوق موازنة أسعار الأسمدة، 640 مليون جنيه بسبب المبادرات الحكومية، بشأن المزارعين المتعثرين، 181 مليون جنيه باقى مستحقات البنك عن توريد القمح موسم القمح المحلى عن الموسم الماضى وطرف هيئة السلع التموينية، و288 مليون جنيه باقى مستحقات دعم سعر فائدة قروض الانتاج النباتى الموسم الماضى، و453 مليون جنيه مستحقات البنك عن الدعم النقدى لمزارعى القطن عام 2014، و165 مليون جنيه مستحقات البنك عن توريد محصول الأرز موسم 2014 - 2015، و170 مليون جنيه مستحقات عن دعم سعر فائدة القروض الزراعية حتى 31 ديسمبر الماضى، وتم تنفيذ خطة أسهمت فى تخفيض الخسائر السنوية للبنك، ما ترتب عليه انخفاضها إلى 397 مليون جنيه العام المالى 2013- 2014.
■ كثيرون يرون أن هناك تباطؤًا من وزارة المالية فى تسليم مستحقات توريد القمح؟
- إجمالى ما قام البنك بدفعه للمزارعين مقابل توريد القمح يصل إلى مليارين، 844 مليون جنيه، بينما يصل إجمالى الدفعات التى تم توريدها من وزارة المالية، مليار و600 مليون جنيه، وبلغت تكلفة تدبير الاعتمادات المالية التى تحملها البنك، مقابل هذه الفروق، 4 ملايين و441 ألف جنيه حتى الآن
■ ما هو دور البنك فى حل مشاكل تسويق زارعى الأرز؟
- صرف البنك 215 مليون جنيه لزارعى الأرز لحل مشاكل تسويق المحصول، منها 118 مليون جنيه لزارعى كفرالشيخ، 57 مليون جنيه لزارعى الدقهلية، و12 مليون جنيه لفلاحى الغربية، و14 مليون جنيه لزارعى الشرقية، و118 مليون جنيه لزارعى محافظة البحيرة، وذلك حتى 31 مايو الماضى.
■ ماذا عن مشكلة تسويق القطن العام الماضى؟
- تم صرف 510 ملايين جنيه لحل مشاكل تسويق القطن، فى 15 محافظة، وذلك فى إطار دور وزارة الزراعة فى التخفيف من المشاكل التى تواجه الفلاحين عند تسويق محاصيلهم، واستفاد من قرار الحكومة بصرف 1400 جنيه للفدان المزروع بالقطن، 267 ألفا، 754 فلاح، منها 242 ألف زارع بالوجه البحرى، 26 ألف زارع بالوجه القبلى.
■ ما المشاكل التى تواجه تطوير بنك التنمية الزراعى؟
- يواجه البنك 13 تحديا تشمل قانون البنك، والمشاكل المالية، والخسائر التى تعرض لها السنوات الماضية، وضعف البنية التكنولوجية، وملف التعثر والخلط بين الأعمال المصرفية والأعمال الأخرى، والأصول غير المستغلة، وتضخم العمالة والقرارات السيادية، وتطوير الفروع وتعديل لائحة العاملين، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بالبنك.
■ لكن ما هى علاقة القرارات السيادية بالتحديات التى تواجه تطوير البنك؟
- لدى الجميع تصور عام بأن البنك يعمل كمؤسسة حكومية للدعم، ويتم استخدامه كأداة للوصول إلى المزارعين بمختلف المحافظات، ما أدى إلى ضعف عمليات تحصيل القروض، لأنه كان شائعا أن الحكومة هى آخر من يتم السداد إليها، ما أدى إلى ضعف قدرة البنك على الاستمرارية على المدى الطويل، كما أن القرارات السيادية التى يتم إلزام البنك بها، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء من العوائد وإيقاف الإجراءات القانونية، وتأجيلها أدى إلى حدوث خسائر وعدم قدرة البنك على الاستمرارية، بالإضافة إلى أن القرارات السيادية ألزمت البنك بدفع الدعم للزارعين، مثل دعم القطن والأرز وعدم توفير القيم المالية من وزارة المالية، وعدم وضوح العلاقة مع وزارة المالية فى المدفوعات التى يقوم بها وتأخير مستحقات البنك، بل عدم سدادها، ما أضعف القدرة المالية للبنك.
■ فى اعتقادك.. كيف يتم التغلب على هذه الإشكالية؟
- يجب أن تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل الكامل اللازم لتلك القرارات السيادية مقدما للبنك، وذلك لمقابلة الأعباء التمويلية والإدارية والتخزينية التى يتحملها البنك نتيجة هذه التكليفات، فمال البنك مال عام، والتأخر فى سداد المستحقات يسبب خسائر البنك، بدلا من تطويره، وأناشد رئيس الوزراء ووزير المالية التدخل لتحصيل مستحقات البنك لدى الحكومة، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أرسل مذكرة رسمية بمستحقات البنك لوزير المالية، ونحن فى انتظار حل الأزمة، ولو عن طريق السداد غير النقدى من خلال منح البنك أذون خزانة أو سندات.
■ ماذا عن ملف التعثر؟
- يصل عدد العملاء المتعثرين بالبنك إلى حوالى 257 ألف عميل تصل مديونياتهم إلى 4 مليارات جنيه، وقامت إدارة البنك باعتماد سياسة التسويات الجديدة للعملاء المتعثرين لتخفيف الأعباء عنهم،، حيث بلغ عدد العملاء المتعثرين المستفيدين من المبادرات الحكومية 5103 عملاء، بإجمالى مديونيات 182 مليون جنيه، و458 ألف جنيه، تم إعفاء العملاء من مبلغ 42 مليون جنيه، ومبادرة الرئيس الأسبق مبارك لم يصدر بها قرار جمهورى، وما ذنبى عندما قمت بتنفيذ المبادرة، دون قرار رغم أنها كانت فى مضبطة مجلس الشعب فى ذلك الوقت، وتحمل البنك عند تنفيذها ٦٤٠ مليون جنيه.
■ كيف يمكن السيطرة على ملف التعثر ومنع تكراره مستقبلا؟
- يتم ذلك من خلال تعديل سلطة منح القروض الزراعية والاستثمارية للفروع وبنوك القرى، والقطاعات، والالتزام بالتطبيق السليم لأسس تحديد الجدارة الائتمانية طبقا لتعليمات البنك المركزى، وإصدار سياسة ائتمانية ووقف سياسة تدوير القروض التى أضرت البنك ضررا بالغا، وألحقت بعملائه مشاكل كبيرة فى التعثر وعدم القدرة على السداد، وأدت إلى تدمير الائتمان بالبنك وتكبيل الزارعين بقروض ضخمة تزداد سنويا بالفوائد، ولا يستطيعون سدادها نهائيا، ما ينتهى بإقامة دعاوى قانونية ضدهم، وتم بالفعل تعديل السياسة الخاصة بالتسويات وتنفيذ آلية جديدة، بدءا من إيقاف الإجراءات القانونية حتى نهاية العام الحالى، ثم تنفيذ سياسة السداد النقدى لأصل المديونية بالمنظومة الجديدة التى تضمن سداد أصل الدين والإعفاء من العوائد بنسبة تتراوح من 50% حتى 90%، كما تم استحداث آلية الجدولة لغير القادرين على السداد النقدى، التى تضمن سداد دفعة مقدمة، والجدولة على فترة من 3 إلى 5 سنوات مع النظر فى بعض الإعفاءات للعوائد المجنبة والمهمشة.
■ لكن البعض يرى أن البنك يعانى من ضعف عملية تدريب العاملين به!
- البنك لديه قصور شديد فى تدريب وتأهيل جميع المستويات الوظيفية بالبنك الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة العاملين بالبنك على جميع مستوياته على مجابهة السوق المصرفية ومجاراة التقدم والحداثة المصرفية التى أدت فى النهاية إلى عدم وجود كفاءات لإدارة البنك، والدليل على ذلك أن متوسط نصيب العامل من التدريب 54 جنيها للموظف.
■ هل يرتبط ذلك بتضخم أعداد العمالة بالبنك؟
- هناك تضخم فى ذلك حيث يتجاوز أعدادهم 20 ألف موظف وموظفة تبلغ تكلفة مرتباتهم وأجورهم الشهرية والعلاج الطبى حوالى مليارى جنيه سنويا، وذلك فى البنك الرئيسى والبنكين التابعين، سواء بنك الوجه البحرى والوجة القبلى، والتى تضم 18 قطاعا و172 فرعا و1034 بنك قرية بمختلف المحافظات، وهو ما أثر سلبيا على أداء البنك، حيث أصبحت بنوك القرى هى الوحدات المنتجة للخدمات المالية والمصرفية فقط، أما الفروع بالمدن والقرى وقطاعات البنك بالمحافظات هى مراكز إشرافية غير منتجة بالرغم من إعبائها التى تكاد تعادل أعباء إجمالى الوحدات المنتجة ببنوك القرى، بالإضافة إلى أن بناء السلم الوظيفى للبنك على غرار المتبع فى الجهاز الحكومى والذى يؤدى إلى تضخم الجهاز الإشرافى وتعدد خطوات العمل كعائق خطر فى مواجهة سرعة الأداء، كما أن الهيكل التنظيمى الحالى للبنك بهذا الترهل يعوق أداء البنك لتحقيق رؤيته وأهدافه، حيث يتسم بعدم الوضوح وتداخل الاختصاصات.
■ البعض يثير وجود مؤشرات سلبية تتعلق بخريطة العمالة؟
- بالتاكيد هناك 5 مؤشرات سلبية تتعلق بهذه الخريطة، منها ارتفاع أعداد العاملين بالوظائف الإشرافية وارتفاع أعداد العاملين بالخدمات المساعدة وارتفاع أعداد حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة وما دونها وعدم تقييم الأداء دوريا وعدم الاستفادة من تقييم الأداء السنوى، حيث تبلغ نسبة حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة وما دونها 75% من إجمالى أعداد العاملين بالبنك، مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10% بالبنوك الاستثمارية، ما يشير إلى ارتفاع هذه النسبة فى البنك بما قد يؤثر سلبا على مسيرة التطوير، فضلا عن أن نسبة العاملين بالوظائف الإشرافية تصل إلى 40% من إجمالى العاملين بالبنك، وهى نسبة مرتفعة توضح أنه يوجد مدير ومراقب لعدد 2 موظف أى بنسبة 1: 2، أى مدير لكل موظفين، 22% هى نسبة أعداد العاملين بالخدمات المساعدة، أى بمعدل فرد خدمة بنسبة 3: 4 أى ثلاثة أفراد أمن لكل 4 موظفين، وهى مرتفعة جدا بمثيلاتها فى البنوك الاستثمارية التى لا تتجاوز 16% فقط.
■ كيف يتم رفع كفاءة العمل بالبنك؟
- تم تشكيل لجان خاصة بالبنك الرئيسى مهمتها إعادة دراسة تعديل جميع اللوائح وأنظمة العمل السارية بالبنك الرئيسى، سواء لائحة شؤون العاملين ولائحة التأديب والجزاءات واللائحة المالية والمناقصات والمزادات وأسعار الخدمات المصرفية والسياسات الائتمانية والخزينة وحماية أموال الودائع، ما دفع مجلس إدارة البنك للموافقة على اعتماد 3 لوائح لأسعار الخدمات المصرفية والعلاج الطبى، بالإضافة إلى اعتماد سياسات للحد من التعثر، وحل مشاكله، والسياسة الاستثمارية للبنك ودليل الحسابات الجارية والتوفير.
■ ما هى علاقة الدور السياسى للدولة بالتعيينات؟
- فى الغالب يحدد البعد السياسى والاجتماعى ذلك، خاصة فى ظل عدم إجراء تعيينات بصفة دورية، ما أدى إلى إجراء تعيينات من الباب الخلفى عن طريق العقود المؤقته، ثم التثبيت فى غيبة معايير الكفاءة، ما أساء إلى إمكانيات البنك البشرية، وحرمه من التمتع باختيار الأفضل، فيما يخص أغلب التعيينات فى الماضى، فضلا عن عدم الانتظام فى إجراء الترقيات وتأخيرها أحيانا أدى إلى ركود العاملين فى مستوياتهم دون تحريك، ما أفقد البنك إمكانية توفير كوادر فى المستويات المختلفة.
■ ما حقيقة أصول البنك؟
- البنك لديه نوعان من الأصول الأولى آلت إليه وغير مستغلة، ولا يحتاج إليها البنك، والثانية أصول ملك للبنك وغير مستغلة، وتسيطر فكرة على بعض العاملين وبعض أصحاب المصالح من الذين يدعون الاهتمام بشؤون البنك والزراعة، أن التصرف فى هذه الأصول يعتبر جرم كبير، ويجب محاسبة المسؤولين عنه، ورغم أن خسائر البنك تقترب من 4 مليارات جنيه، وتآكل القاعدة الرأسمالية، وقيام الجمعية العمومية غير العادية للبنك باتخاذ قرارات منها ضرورة سداد مديونيات الحكومة المستحقة للبنك وزيادة رأسمال البنك بقيمة 4 مليارات جنيه ومخاطبة البنك المركزى لإعفاء البنك من نسبة الاحتياطى الإلزامى بالكمال والنظر فى حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزى بدون عائد، وفى حالة تعذر ذلك يجب السماح للبنك بالتصرف بالبيع لبعض الأصول المملوكة للبنك أو التى آلت ملكيتها وفاء للدين وغير المستغلة.
■ ماذا عن القانون الحالى لبنك التنمية الزراعى؟
- البنك يتكون من 3 بنوك: البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وهو هيئة عامة قابضة اقتصادية يحكمها القانون رقم 117 لسنة 1976، وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، والبنك الثالث للوجه البحرى، ويخضع بنكا الوجه القبلى والبحرى لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة. واختلاف الشكل القانونى بين البنك الرئيسى «هيئة عامة قابضة»، وبين البنوك التابعة التى تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 فى شأن الشركات المساهمة- يسبب إعاقة فى أسلوب الإدارة وإلى الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية، ويشكل الاختلاف عقبة فى إجراء عملية الدمج النهائية والذى يهدف إلى تحويل البنوك الثلاثة إلى بنك واحد له شخصية اعتبارية واحدة فى شكل شركة مساهمة تؤدى خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن.
■ كيف يتم ذلك؟
- يتم ذلك بعد إجراء التعديل التشريعى المطلوب، وبهدف تحويل البنوك الثلاثة «الرئيسى والبحرى والقبلى» إلى بنك واحد فى شكل شركة مساهمة تؤدى خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن، وما يستتبعه من تعديل النظام الأساسى للبنك بالإضافة إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة لإمكانية منح المجلس كافة الصلاحيات ومحاسبته، وتم الانتهاء من تعديل قانون البنك ومراجعته من المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ويجرى حاليا مناقشته باللجنة الاقتصادية والتى لم تنتهِ منه حتى الآن.
■ ماذا عن تأثير الخلط بين الأعمال المصرفية وغيرها من الأعمال الأخرى على أوضاع البنك؟
- بالتأكيد يوجد خلط بين الأعمال المصرفية والأعمال غير المصرفية لدى العاملين وعملاء البنك، ونتيجة لهذا الخلط والتداخل بين هذه الأعمال تسبب فى عدم وضوح الرؤية سواء للقيام بالدور التمويلى والمالى للبنك، ومهام توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومعدات الميكنة الزراعية، وتسويق الحاصلات الزراعية، ما يؤدى إلى عدم تحميل قائمة الدخل بإيرادات ومصروفات تلك العمليات.
■ ماذا عما يتردد عن خصخصة بنك التنمية الزراعى؟
- لن يتم خصصة البنك، وما يتم تجاهه «حرام»، لأنه يخدم أكبر شريحة مجتمعية، ولديه مئات الفروع بالقرى بمختلف المحافظات، وتم الاتفاق مع البنك الدولى على إعادة هيكلة البنك، على غرار ما حدث لإعادة هيكلة البنك الأهلى، حيث تم تحديد ٤ مشروعات بإعادة الهيكلة، وهى تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وتطوير الفروع والمخاطر المصرفية، وأنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة، وإنما إعادة تدريبهم وإعادة تأهيلهم للاستفادة منهم فى جميع العمليات المصرفية، مثل تسويق المنتجات وتحصيل الأموال من المتعثرين.
■ كيف يمكن تغيير الصورة الذهنية السلبية التى يعلمها الجميع عن البنك؟
- الولاء للبنك يغير الصورة الذهنية عنه، والعاملون بالقطاع المصرفى يجب ألا يكون لهم انتماء سياسى أو دينى، والاهتمام الأصلى هو العمل المصرفى فقط.
■ ماذا عن التعصب وتأثير التوجهات على العمل؟
- التعصب ضد العمل المصرفى، ولن أحاسب أحدا على آراء شخصية بعيدة عن العمل المصرفى، لأن البنك مؤسسة، والمطلوب الالتزام بالقواعد المؤسسية وتعليمات البنك، وهناك ميثاق للالتزام بالعمل المصرفى، من يخرج عن ذلك يخضع للائحة الجزاءات، وأى تهاون أو إساءة إليها تخالف تعليمات، لأن لدينا هدفا واحدا هو تنمية البنك وتحويل خسائره إلى أرباح وتدريبهم حتى يأخذ وضعه الطبيعى، وهو ما دفع البنك إلى إصدار ميثاق يحدد التزامات المودع تجاه المؤسسة والتزامات العاملين تجاه البنك، وينظم العلاقات الإدارية بين العاملين، والانتماء السياسى يتعارض مع عمل البنك، ولا علاقة لنا بالسياسة، نحن نخدم العملاء، ونأخذ ودائع نعمل على تنميتها، بما يحقق العوائد للبنك، «مالناش دعوة بالسياسة».
