شريف سامي: «الصناديق الخيرية» تنهي مشاكل التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، القرارات التنظيمية لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في أعقاب نشر الجريدة الرسمية تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة في مصر.

وتوجه فوائض أرباح صناديق الاستثمار الخيرية إلى أغراض خيرية، ولا توزع على حملة الوثائق.

وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تنهي مشاكل تلقي الجمعيات الأهلية أموالا خارجية، كمنح وتمويل، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، «بصدور قرارات تنظيم الصناديق الخيرية، يمكن دخول التمويل الأجنبي في شراء شهادات ووثائق هذه الصناديق الخاضعة للرقابة المالية، والتي تمارس عملها بمنتهى الشفافية والإفصاح».

وأوضح سامي أنه التقى مسؤولين من بنكي «الطعام» و«الدواء»، الأربعاء، الذين أبدوا اهتمامهم بتأسيس هذه الصناديق، فضلا عن إمكانية دخول الشركات التي تلتزم بمؤشر المسؤولية الاجتماعية الموجود، في بورصة الأوراق المالية.

وتابع: «يمكن دخول بنوك عامة، مثل بنك مصر الذي يمارس نشاط خيري واجتماعي، وكذلك شركات هيرمس وموبينيل وفودافون، وغيرها من الشركات التي لديها مسؤولية اجتماعية».

وأشار سامي إلى أنه ليس هناك قانون ينظم الوقف الأهلي، وبالتالي الصناديق الخيرية تمنح استدامة استثمار أموال التبرعات مدى الحياة، حتى بعد وفاة المتبرع، وهو ما لا يتوافر لدى الجمعيات الأهلية في نظام عملها الحالي، والتي تستثمر المبالغ والتبرعات لمرة واحدة، حتى نفاد المبلغ.

وأكد أن قرارات الهيئة حددت الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، وتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الأرباح، والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.

ولفت سامي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعفاء تلك الصناديق من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات ومن سداد رسم التطوير، دعما للهدف منها وتيسيرا على مؤسسيها.

وتابع: «لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال، من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية، ومراقبتها».

ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 على أنه «يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين هيئات الوقف، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الشركات، أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك، أو من الأشخاص الطبيعيين، على أن يراعى في رأسمال شركة صندوق الاستثمار، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريين عن ثلثي رأسمال شركة الصندوق».