أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 178% مقارنةً بعام 2014، لتبلغ نحو 4ر19 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه في العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%.
أخبار متعلقة
وأشار رئيس الهيئة في بيان، الأحد، إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة، مسجلا 6 مليارات جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 220 شركة مقارنة بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014.
وأوضح «سامي» أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015، وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% في سنة.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلي و11.3 % تخصيم تصدير 4.3% استيراد، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 182 بنهاية العام السابق عليه.
كما كشف أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 70% خلال عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2015 بما قيمته 2.7 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه، مقارنة بـ 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014، وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 86% من إجمالي عدد المستفيدين.
