تعرض عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للتهديد، من قبل عدد من قيادات الشركة، على حد قول عدد من العاملين، بسبب «استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سلمياً إثر تصاعد حركة احتجاجات العاملين في أغلب محافظات الجمهورية».
أخبار متعلقة
وقال بيان مشترك أصدرته كل من النقابة المستقلة للاتصالات ومنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي: «تم تهديد العاملين بوسائل مختلفة، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون المصري، ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها الحكومة المصرية».
وأضاف: «الاحتجاجات التي جاءت على إثر تسريب اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض أرباح العاملين من 11 شهرا إلى 3 شهور فقط، وهو الأمر الذي يعد السبب المباشر، والعاملين بالمصرية للاتصالات لديهم غضب متراكم منذ فترة، نتيجة الخلل الهائل والاعتداء الصارخ على العدالة الاجتماعية، نظراً للتفاوت الكبير في الأجور، بين الفئات العليا والغالبية العظمى من العاملين بل وتقنين الفساد باللائحة».
