أكد المهندس إبراهيم محلب، مُساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، الثلاثاء، أنه لا تراجع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلون عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وجميع الجهات المعنية، لمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة بكافة أشكالها وصورها.
ولفت «محلب» إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدًا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
وأشار إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وشدد «محلب» على أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات إلا أنها لم تنفذ دون أي مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
وأكدت اللجنة على البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقًا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
