تعقد لجنة استرداد أراضى الدولة اجتماعاً، ظهر اليوم، بقصر الاتحادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وحضور جميع الهيئات الممثلة فيها.
أخبار متعلقة
وقال مصدر من داخل اللجنة لـ«المصرى اليوم» إن جميع الجهات والوزارات الممثلة فى اللجنة وعددها 19 جهة سلَّمت، أمس الأول، بياناً بما لديها من حالات الاعتداءات الصارخة على أراضى الدولة، والتى ليس لها سند قانونى أو وثائق أو أى مراكز قانونية أو دعاوى قضائية.
وأوضح المصدر أن البيانات التى تم تسليمها تضمنت قاعدة بيانات متكاملة دقيقة وواضحة ومُحدَّثة ومعتمدة من رئيس الهيئة التابعة لها الأراضى المنهوبة.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن اللجنة حددت خطة عمل فى عدة محاور. أولاها، لجنة تنفيذ الإزالة على الواقع، وتقوم بإعداد إخطارات الإزالة وتحديد توقيتاتها بالتنسيق مع جهة الولاية المختصة، وتأمين عملية التنفيذ، على أن تعمل على موجات متتالية ومتوالية فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، وتبدأ بالحالات الصارخة، مع تدعيم إجراءات اللجنة بخطة إعلامية متكاملة. أما المحور الثانى فهو محور لجنة الإعلام، وتعمل تحت إشراف إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ويشمل عملها وضع الخطة الإعلامية لأعمال اللجان، وتعيين أحمد أيوب متحدثاً رسمياً باسم اللجنة. فيما يحدد المحورالثالث اختصاصات اللجنة المالية برئاسة وزارة المالية، وتشمل تحديد الأسلوب الأمثل لدورة الإخطارات المالية، الأمر الذى يسهل الإجراءات على اللجان والأفراد، وكذلك فتح حساب برقم خاص (8217911/450/9) بكافة فروع بنوك «الأهلى- القاهرة- مصر» لإيداع حصة السداد تحت مسمى حق الشعب، وكذلك التنسيق مع جهات الولاية لقصر الإيداع على هذا الحساب، ومراجعة إجراءات التثمين مع جهات الولاية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتحديد دورة الإجراءات وأسلوب السداد بوثيقة مؤمنة (علامة مائية) بما يحقق دورة متكاملة من الإخطار- تحديد الأسعار– أسلوب السداد، وبما يضمن عدم التزوير وسداد مستحقات الدولة.
أما المحور الرابع فيُسند إلى الأمانة الفنية للجنة، ويشمل التنسيق مع جهة الولاية وباقى الجهات الأخرى (النقل، والموارد المائية والرى، وشؤون البيئة، والآثار، والأوقاف) لاستكمال الحصر المتتالى بدءاً بالحالات الصارخة.
