وافق الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، فى اجتماعه مع محررى الجريدة، على مطالبهم التى تتعلق بإضافة ملحق لعقد ملكية الجريدة يتضمن نصا يؤكد التزام الملاك الجدد بعدم تغيير السياسة التحريرية للجريدة، استنادا إلى «شرط الضمير» الذى ورد فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
أخبار متعلقة
كما وافق البدوى على مطالب الصحفيين بإضافة لائحة الأجور وضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة المعينين وغير المعينين، وتعيين كل الصحفيين الذين لم يعينوا حتى الآن، كذلك مطالبهم المتعلقة بالانتقال إلى مقر جديد.
وأشار جمال فهمى إلى أن مجلس النقابة يسعى للحفاظ على حقوق الصحفيين ورغبتهم فى إضافة «شرط الضمير» إلى بنود التعاقد، لافتاً إلى أن موافقة السيد البدوى وملاك الجريدة على إضافة هذا البند إلى عقود الملكية، بخلاف اللائحة المنظمة للأجور، يعد خطوة جيدة لصالح صحفيى الجريدة، ولابد أن يحتذى بها من كل الصحف الأخرى، لضمان حقوق العاملين فى الصحف الخاصة التى يمكن نقل ملكيتها لأى شخص فى أى لحظة.
من جانبه، أكد السيد البدوى - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» - أن الوضع الراهن سيظل على ما هو عليه، فى ظل رفض صحفيى الجريدة قبول فترة انتقالية برئيس تحرير مؤقت، وبالتالى فإن الجريدة ستستمر فى الصدور بالصورة الحالية التى لا يوافق هو شخصيا عليها لأنه لا يعتبر هذه النسخة هى الدستور الحقيقى، وذلك حتى الانتهاء من التفاوض مع رئيس التحرير الجديد.
من جهته، أكد الكاتب الصحفى محمد أمين، أن اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه كرئيس تحرير تنفيذى لجريدة الدستور، جاء احتجاجاً على طريقة إدارة الجريدة.
مضيفاً: «لا أستطيع أن أتحمل إصدار جريدة لا أعرف رأسها من ذيلها، ويكفى أننى لم أتلق أى اتصال من رئيس مجلس الإدارة منذ أن كلفنى بمهمة رئيس التحرير التنفيذى».
وأوضح «أمين» أنه حاول الاتصال بالبدوى لإبلاغه باعتذاره عن الاستمرار، إلا أنه فشل بسبب إغلاق البدوى هواتفه، فأبلغه عن طريق رسالة تليفونية بقراره. وأضاف: «تحدثت مع السيد رضا إدوارد وأبلغته أننى لن أستمر فى منصبى وقلت له توقفوا عن تلبيس قميص الوفد أو الفجر للدستور، لأنها جريدة لها نكهتها وخلطتها الخاصة»، داعياً إلى عودة الجريدة لأصحابها الذين يعرفون نكهتها، لكننى فوجئت بإدوارد والبدوى يعلنان إعفائى استجابة لمحررى الصحيفة، فى تزييف صارخ للحقيقة.
وقال «أمين» إنه اقترح على البدوى وإدوارد احتجاب الجريدة عن الصدور لحين ترتيب أوضاعها، لكنهما رفضا وأصرا على إصدارها بأى شكل دون اكتراث بمستواها التحريرى والفنى، مشيراً إلى أنه مسؤول فقط عن عدد الأربعاء الماضى، الذى استخدم فيه مواد أصلية كتبها محررو الدستور وكانت على الأجهزة.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميدة السابقة لكلية الإعلام، إن «شرط الضمير» يعنى أن الصحفى ليس مجرد موظف إدارى ولكنه يتعامل مع الرأى ويحمل رسالة اجتماعية وصاحب مهنة، بمعنى أنه لو حدث أى تغيير فى السياسة التحريرية للجريدة التى يعمل بها فمن حقه وفقاً لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أن يخطر الجريدة برغبته فى إلغاء عقده قبل 3 أشهر لكى يحصل على فرصة عمل أخرى فى وسيلة إعلامية بديلة.
وطالبت الدكتورة جيهان رشتى، عميد كلية الإعلام الأسبق، الصحفيين بالصبر قليلاً والتريث حتى يفهموا طبيعة السياسة التحريرية الجديدة؛ وهل ستظل الجريدة معارضة أم ستتجه اتجاها آخر، مشيرةً إلى أنه ليس من حق الصحفيين المطالبة بتطبيق «شرط الضمير» إلا فى حالة تعهد الدكتور البدوى، كتابياً أو شفهياً، بعدم فصل العاملين بعد شراء الصحيفة.
