«إرادة» لإصلاح مناخ الأعمال يحتاج إرادة
علي والي
الخميس 03-03-2016 21:47
فى عام 2008 كنا رقم 118 فى مؤشر سهولة أداء الاستثمار بالمقارنة بـ189 دولة، وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة إرادة لإصلاح مناخ الأعمال بأربعة أهداف رئيسية:
- مراجعة القوانين الاقتصادية وإزالة التعارض.
- إتاحة جميع الأدوات التشريعية من خلال السجل الإلكترونى.
- تبسيط الإجراءات.
- قياس الأثر التشريعى.
أصبحنا الآن فى عام 2015 رقم 131. المبادرة لم تحقق حتى الآن الأهداف المطلوبة.
لماذا؟ لأن فريق العمل لا يعمل بأهداف محددة فى جدول زمنى محدد. هذا الفريق مكون من حوالى 30 موظفا بهم عدد قليل جداً من القانونيين، فبالتالى يعمل بنقص حاد فى الناحية التنفيذية. لا يوجد أب شرعى لهذه المبادرة حتى الآن، فهى مبادرة تحت وزارة الصناعة ولها مجلس أمناء لا يجتمع بصورة دورية لمتابعة وتقييم أداء الفريق التنفيذى، هذا الفريق درس القوانين الاقتصادية بمصر فوجد 700 قانون ولكن إذا جمعنا تعديلات هذه القوانين نجد أن العدد يتعدى الـ30 ألفا. كان الهدف هو إزالة التعارض بحيث يجد كل وزير أمامه 4- 5 صفحات بها الخلاصة بدلا من الكثير من التحنيط الذى يعطل المشاريع ويضيع فرص العمل وفرص خلق إيرادات للحكومة.
وعلى قدر ما سعدت أن برنامج إرادة هو واحد من الـ77 مشروعا الموجودة لتنفيذ استراتيجية 2030 على قدر ما عندى من قلق أن هذا المشروع موجود فقط على الورق ولا توجد إرادة حقيقية لتحقيقه.
لماذا؟ لأن هذا الفريق يحتاج على الأقل 30 محاميا قويا لتنفيذ أهداف المبادرة، فلعب مباراة كرة القدم بـ3 لاعبين فقط أمام 11 لاعبا فى الفريق المنافس يؤدى إلى الخسارة الحتمية حتى لو كنت تلعب بفريق من ميسى ورونالدو، وللأسف نحن لا نلعب حتى بهؤلاء اللاعبين.
عندما بدأ الرئيس السيسى فترة ولايته الأولى، أصدر فى يوم 15 يونيو 2014 قرار رقم 187 لسنة 2014 الذى ينص على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى، وكان هدف هذه اللجنة هو 3 اختصاصات:
- إعداد ودراسة مشروعات القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
- تطوير وتجديد التشريعات وتيسير الإجراءات.
- أن تكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون.
سعدت جداً وقتها من هذا القرار ولكن بعد عامين تقريباً الحقيقة هى أن المشكلة لم تحل بل ازدادت تعقيداً. فكل قانون جديد «مثل قانون الاستثمار مثلاً» يزيد المسألة تعقيداً وبيروقراطية.
وواجهت لجنة الإصلاح التشريعى نفس مشاكل مبادرة إرادة: نقص حاد فى عدد الخبراء العاملين بصورة دائمة، عدم وجود جدول زمنى محدد للتنفيذ وعدم وجود مؤشرات لقياس الأداء.
والنتيجة أننا نعانى أزمات دولار وغيرها نخلقها بأيدينا.
للأسف، علينا أن نبدأ.
فأزمة الدولار تطل علينا من الأبواب ولا يوجد حل لها إلا بتبسيط حقيقى للإجراءات يساعد المستثمر على الاستثمار فى مصر وألا تكون الحكومة أداة ضغط نفسى وعصبى بدل ما تكون أداة مساعدة لتحقيق النجاح.
الحل المقترح:
- تدعيم فريق إرادة بـ30 محاميا.
- وضع جدول زمنى معلن على الموقع الإلكترونى ووضع مؤشرات لقياس الأداء تتم متابعتها عن طريق واحد من المجالس الرئاسية.
- استدعاء إرادة مرة كل شهر للبرلمان لمتابعة الأداء واتخاذ اللازم عند التخاذل فى الأداء.
فمصر الحضارة ومصر التاريخ لابد أن تكون من أحسن 20 دولة عالمياً لسهولة أداء الاستثمار وليس رقم 131 كما هو مركزنا الآن.
