الاقتصاد والبطالة.. بين الممكن والمستحيل علي السمان الجمعة 05-02-2016 21:18

ليس سراً على أحد أنه رغم الجهود التى يبذلها وزراؤنا فى إدارة الاقتصاد والتصدى لتزايد البطالة، فإن الواقع أننا نواجه زيادة مستمرة فى الأسعار جعلت تكلفة المعيشة غير محتملة، وجعلت أيضا إمكانية إعطاء فرص عمل لمَن يعانون البطالة صعبة جدا.

أين السبيل لحلول تبحث لنا عن الممكن لحل مشاكلنا الاقتصادية وتساهم فى حل مشاكل البطالة.. لاشك- وقالها الاقتصاديون- أنه دائما الحلول تأتى مع تشجيع المشروعات الاستثمارية، وأن تختار الحكومة أيضا سياسة جديدة للتسهيلات التى تضعها أمام المستثمر المصرى والعربى والأجنبى.

نريد أن يتم خلق مناخ جديد أمام هؤلاء المستثمرين، وهذا لن يحدث إلا حينما نخلق بين وزيرى المالية والاستثمار والعزيزة والمتفردة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وبين المستثمرين لغة تعاون وثيق وفهم مشترك وواعٍ للمصالح العليا للاستثمار.

ولا نريد هنا أن نعانى من «جلد الذات»، فكثير من الدول الأجنبية المتطورة أصبحت تعانى أيضا من مشاكل اقتصادية كثيرة، وتحاول مقاومة خطر البطالة الذى ينمو كل يوم. ولكن الفارق بيننا وبينها هو فارق فى مستوى المعيشة الذى احتفظ بالحد الأدنى المعقول للطبقة المتوسطة للدول المتطورة، فى حين أن الظروف الضاغطة فى بلادنا تخلق مناخاً يصعب احتماله.

وبالنسبة للاستثمار والفرص المستقبلية فإننى قد أعود للمرة العاشرة لأتكلم عن خطر وتهديد البيروقراطية التى تعرقل وتؤخر القرارات الخاصة بمشروعات الاستثمار.

والبيروقراطية هنا هى «الكابوس» الذى يهدد إرادة الدولة فى تنمية مشروعات الاستثمار.

والبيروقراطية تأتى إما من عجز أجهزة الدولة عن التصدى لها بكل قوة، وإما من عجز الإعلام عن فضح الفساد «الفكرى والمالى» وراء مناورات البيروقراطيين.

وبين الفساد والبيروقراطية حلف قوى، حيث يحمى كلٌّ منهما مصالح الآخر، ولكنه فى نهاية المطاف هو السرطان الذى يهدد مستقبل الاقتصاد القومى.

لست أدرى كيف يمكن تدعيم وتنمية وعى الرأى العام لمجموعة المستثمرين، لخلق مشروعات تساهم فى خلق منتج يتناسب مع مستوى المعيشة بأسعار معقولة يتحملها المستهلك.

وليعلم المستثمرون أيضا أنه يجب عليهم لإنقاذ اقتصادنا أن يضعوا لأنفسهم معايير عملية وأخلاقية بأن المهم ليس الحصول على أعلى درجات الكسب، ولكن البحث عن الكسب المعقول الذى يجعل تكاليف الحياة «ممكنة».

وأنا أعلم أنه حتى الدول الغنية، مثل المملكة العربية السعودية، أصبحت تعانى من بعض المشاكل الاقتصادية، وهذا جديد على علمنا، ونتمنى للمملكة السعودية، التى لم تبخل علينا بالعون والدعم وتشجيع الاستثمار، أن تتخطى هذه المرحلة لتسترد كل قدراتها وإمكانياتها التى خدمت بها معظم دول المنطقة. وأتمنى لدولة الإمارات أن تستمر فى ازدهارها الاقتصادى لتكون أيضا قادرة على مساعدة أشقائها من الدول العربية.

وهل لى أن أعقد مقارنة، قد تكون جديدة علينا، فيما يخص إدارة الاقتصاد والاستثمار بين جيل شباب قادة ووزراء الاقتصاد المصرى، وبين جيل وزراء مضى، مازلت أذكر منهم العملاق د. مصطفى خليل، والدكتور عزيز صدقى، والدكتور والأخ والصديق- رحمه الله- عبدالعزيز حجازى، فالثلاثة كانوا رؤساء وزراء متميزين بقدرات استثنائية وعلى معرفة بحالة الرأى العام ومشاكل معيشته، وتربطهم جميعا وحدة فكر وإرادة متينة لحل المشاكل والتصدى للعقبات، وكانوا أيضا لا يخافون من المصارحة بكلمة الحق والحقيقة لأعلى قيادة لمصر.

ليت شباب قادتنا يعودون بالذاكرة إلى القيمة والقامة للمسؤولين السابقين الذين ذكرتهم.

وفى النهاية فإن القدوة والنموذج يفيدان كل الأجيال والمستويات.