قال جورج متى، مدير قطاع التسويق بإحدى الشركات الكبرى في مجال انتاج الحديد، إن إجمالي حجم الإستثمارات العاملة بقطاع الحديد داخل السوق المحلية يقدر بنحو 50 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأشار «متى»، خلال جلسة خاصة بمؤتمر بناة مصر، والمنعقد الأربعاء تحت عنوان «الطريق إلى تنمية المشروعات القومية»، إلى أن القطاع يساهم للناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 مليار جنيه سنويا، كما يوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة داخل القطاع.
وأوضح «متى» أن صناعة الحديد المحلية قادرة على الوفاء بإحتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، في ظل وجود فائض بالطاقات الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد بقيمة 4 ملايين طن، خاصة في ظل وصول حجم الطاقة التي يتم إستهلاكها سنويا إلى 8.4 مليون طن سنوياً، بينما تقدر حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنحو 11.1 مليون طن سنوياً.
وأضاف «متى» أن هناك عدة تحديات رئيسية تواجه القطاع، تتمثل في إرتفاع تكلفة الغاز الذي يتم إمداده لمصانع الحديد والبالغة نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وكذلك عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية ثابتة على واردات الحديد للسوق المحلية.
وأشار «متى» إلى أن مشكلة الدولار الحالية قد تتسبب في تكدس الموانئ بخامات الإستيراد التي تعاقدت معها الشركات، وكذلك تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وزيادة تكلفة منتجات الحديد، بما قد يؤدي لحدوث إرتفاعات سعرية داخل السوق المحلية.
وتوقع حدوث نمو بمعدلات الإستهلاك المحلي لصناعة الحديد بنسبة 9%، والوصول إلى 10 ملايين طن خلال عام 2018، وكذلك 12 مليون طن خلال عام 2020، وطالب الحكومة بضرورة تخفيض أسعار الطاقة لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو مايتناسب مع أسعار الأسواق العالمية وأن يتم المسارعة لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية الحالية وأن يكون هناك أولوية للصناعات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة
