قال الدكتور رفيق على صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إنه يجب تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تنمية زراعية حقيقية بالمنطقة، من أجل تأمين الغذاء لشعوب البلدان العربية والقضاء على الفجوة الغذائية التي تعانيها هذه البلدان.
أخبار متعلقة
وأضاف في كلمته، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بالقاهرة، الثلاثاء، أن ذلك يتطلب وجود استراتيجيات تعتمد على تطوير البحث العلمي وتنسيق الجهود بين بلدان المنطقة للحد من مخاطر تزايد الاعتماد على الخارج في استيراد المنتجات الغذائية، حيث تقدر قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية بنحو 35.6 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن معظم البلدان العربية تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تعاني من ضغوط شديدة على مواردها الطبيعية والمائية، مؤكدًا أن أكثر من نصف الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية تعتمد على الزراعة المطرية، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات وخطط لتطوير البحث العلمي للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.
وذكر أنه تم الانتهاء من عدد من الملفات الهامة يأتي على رأسها خطة وإستراتيجية الأمن المائي، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة الري في الدول العربية، وعدد من المشاريع الرائدة في مجال مكافحة التصحر في اغلب الدول العربية وعمل صياغة لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأشار إلى أنه تم استنباط 22 صنفا جديدا من المحاصيل الحقلية وخاصة الحبوب لتفوقها في الإنتاجية وملائمتها للظروف البيئية العربية والتوصل إلى أنواع جديدة من أصناف الأشجار المثمرة ونباتات المراعي المحتملة للجفاف والمقاومة للأمراض وتزويد الدول العربية من هذه المصادر المحسنة لتنمية الزراعة الغربية.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المركز خلال الفترة الماضية حقق إنجازات هامة على المستوى العربي، يأتي على رأسها نجاحه في تطوير البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة تتحمل الظروف المناخية المختلفة خاصة مع نقص وندرة المياه التي تعاني منها المنطقة الفترة الحالية.
وأوضح المهندس فيصل سعود الحساوي، رئيس المجلس التنفيذي للمركز، أن هناك عدد من القضايا الهامة التي تواجه المنطقة العربية منها التغيرات المناخية والتصحر والجفاف، والتي تتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الدول العربية لمعالجة تلك القضايا الملحة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الري بمشاركة ١٣ دولة عربية، للمساهمة في الحد من أزمة نقص المياه التي تعانيها المنطقة.
