أوصى مشروع قانون جهاز إدارة أصول الدولة، الذى سلمه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إلى رئيس مجلس الوزراء قبل سفره إلى واشنطن لتولى منصب مدير البنك الدولى، بضرورة إنشاء صندوق خاص بحصيلة طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام للمصريين فى البورصة، بهدف استخدام تلك الحصيلة فى تمويل مشاريع البنية الأساسية وذات العائد الاجتماعى.
أخبار متعلقة
وأكد مشروع القانون الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن وزارة الاستثمار بقطاعاتها الحالية، بما فيها شركات قطاع الأعمال ستظل كما هى دون تغيير لحين صدور قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة مع بداية العام المقبل.
ويهدف مشروع القانون المكون من 12 مادة إلى إنشاء جهاز مستقل يتمتع بإدارة محترفة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 150 شركة مقسمة على 9 شركات قابضة.
ويعمل مشروع القانون على تنفيذ برنامج إدارة الأصول، والتى تشمل طرح حصص من الشركات التابعة للمصريين من خلال بورصة الأوراق المالية، وضخ الاستثمارات فى الشركات للتطوير والتحديث، على أن يتولى الجهاز مراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج تطويرها وتحديثها. وتتركز الملامح الأساسية للقانون الجديد فى ثلاث نقاط تتمثل فى إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال بهدف تحسين أداء الشركات ورفع كفاءاتها، وإنشاء صندوق للأجيال المقبلة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة من رؤوس أموال الشركات، التى تطرح فى إطار برنامج إدارة الأصول، وإنشاء صندوق الحصيلة كصندوق مستقل تورد إليه حصيلة الطرح، ليتم استخدام تلك الحصيلة فى تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشاريع ذات العائد الاجتماعى.
وأكد مسؤول بوزارة الاستثمار، أنه من المتوقع أن يكون مشروع القانون مثار خلاف بين وزارتى الاستثمار والمالية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق للحصيلة تورد إليه حصيلة طرح الحصص بالشركات فى البورصة.
ومن المقرر أن يتولى جهاز إدارة الأصول، الإشراف على 150 شركة تابعة تبلغ إيرادات النشاط الجارى بها نحو 61.5 مليار جنيه.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام صافى ربح خلال العام المالى 2008/2009 بلغ 3.8 مليار جنيه، كما بلغ عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام 3.25 مليون عامل، بأجور تبلغ سنوياً نحو 7.4 مليار جنيه. ومن المقرر أن تبدأ كل شركة قابضة تجهيز قائمة من شركاتها التابعة لطرح حصص منها للاكتتاب العام للمصريين من خلال بورصة الأوراق المالية، على أن يبدأ الطرح بحصص من الشركات الأعلى ربحية وذات الوضع المالى المستقر، ضماناً لنجاحه.
ويأتى القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة باعتباره تعديلاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام.
