انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون إدارة أصول الدولة والملكية الشعبية، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الدورة التشريعية الحالية.
وقالت مصادر مسؤولة إن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ترأس خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لجنة متخصصة لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد، الذى شهد تحويل مساره من توزيع صكوك شعبية على المواطنين إلى طرح الشركات المدرجة فى البرنامج، التى يتراوح عددها بين 30 و40 شركة، فى البورصة من خلال اكتتاب عام.
كانت الحكومة قد تخلت فى وقت سابق عن مشروع توزيع صكوك شعبية لصعوبات فنية تتعلق بكيفية توزيعها والشروط التى ستنطبق على المستفيدين منها، وقررت طرح الأصول فى اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن تكون للحكومة حصة الأغلبية فى الشركات المدرجة.
ويشمل مشروع القانون الجديد - حسبما أكد من قبل وزير الاستثمار - إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، يهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وتصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصى يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل.
وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن عبدالحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار، تولى عرض الخطوط الرئيسية لمشروع القانون الجديد، دون السماح لأى من المشاركين بالحصول على أى أوراق تتعلق به، منعا لتسريبه لوسائل الإعلام.
