النيابة في قضية «أحداث الإسماعيلية»: المتهمون انتهكوا حرمة النفس والمال

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في جلستها المنعقدة الإثنين، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع، وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الإسماعيلية».

وبدأت المرافعة، بتلاوة الآيات القرآنية «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا».

وقال ممثل النيابة إنها تتشرف بأن تكون ممثلة للمجتمع في محراب العدالة ويشرفها حمل تلك الأمانة، مناشدة المحكمة إلا تأخذها بالمتهمين شفقة ولا رحمة، فما تعرضت له البلاد كارثة يشق الرأس لها إندهاشا، ووصفت وقائع الدعوى بأنها «تركت هماً لكل من علم بها وسبب ذكرى اليمة لكل من شاهد، فرأنا أبناء الدين والواطن الواحد يعتدون على بعضهم، لتشير المرافعة بأن وقائع الدعوى شهدت إنتهاك كل القوانين وانتهاك حرمة المال والطريق وحرمة النفس فقتلوها».

وأشارت النيابة في مرافعتها، إلى «انتهاك وحرمة بيوت الرحمن، والتي لم توجد إلا ان يذكر فيها اسمه، فإستباحوا ان يعلو فيها صوتهم وأن تٌسل فيها سيوفهم دون غضاضة بزعم إعلاء كلمة الحق ودين الله»، ثم انتقلت المرافعة لسرد وقائع الدعوى، مشيرة إلى انه «بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وفي ظل إنهماك الشرطة والجيش بمحاربة الإرهاب، تدارست قيادات الإخوان الموقف وإعتمدوا مخطط يعتمد على العنف، وبعد صلاة الجمعة من يوم الواقعة، تجمع ما يقارب الألفين وخمسمائة من المنتمين للجماعة وإنطلقوا في مسيرة، فقطعوا الطريق مرددين هتافات مناهضة للدولة».

وشددت النيابة في مرافعتها، على أن المسيرة المشار اليها قامت بإلقاء الحجارة مما نجم عنه مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين دون ذنب إقترفوه، وحركتهم نوازع الشر للإعتداء على سيارات الإسعاف والشرطة».

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر»، واعتبرت الغرض من التجمع كان «لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف».