حذر الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، ورئيس حزب الأمة، من تزايد الفقر المائي، مؤكدا على ضرورة التصدى له من خلال التنمية الشاملة، وقال إنه لابد من إعادة النظر في تسعير المياه لتصل إلى حجم التكلفة الفعلية، ولابد من منع نظام الري بالغمر في الزراعة الذي سيوفر أكثر من 40% من المياه.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه يجب الحد من الهدر الحالى من المياة، وخاصة الاستخدامات المنزلية، والتى يصل فيها حجم المياه المهدرة أكثر من المستفاد منها، مشددا على ضرورة ضبط الاستخدام المنزلي.
وأضاف المهدي في كلمته أمام الدورة الرابعة للمجلس العربى للمياه، أن الحرب الباردة الحالية في حوض النيل سببها دعاوي أن مصر والسودان أبرمت اتفاقية 1959، وهو ما دفع باقي الدول لتصرفات مماثلة، مشيرا إلى أن هناك استعداد الآن أن نبرم اتفاقا شاملا برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يعطي كل ذي حق حقه، ويحدد الاحتياجات الحياتية والتنموية، رغم أن المشكلة في حوض النيل أسهل منها في حوض الرافدين وفي حوض الأردن، حيث توجد عقبات سياسية مستعصية على الحل الآن.
وشدد رئيس الوزراء السوداني الأسبق على أن حوض النيل يفرض على دوله حتما اتفاقا مائيا وتنمويا يتجاوز المياه للتعاون في آثارها التنموية، مشيرا إلى أن أية نظرة لخريطة أفريقيا شمالها وجنوبها وغرب آسيا تظهر أن هذه الجغرافيا من حيث توزيع الموارد والحاجة للأمن الغذائي تتطلب نظرة جديدة لا تقف عند معطيات التاريخ التي فرقت بين سكانها، بل معطيات الجغرافيا والحاجة التكاملية التي تملي تكامل بين سكانها.
