وزير الري:‏ العالم يعاني من عجز متزايد في المياه سيؤدي إلى «توتر» بين الدول

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إن قضية المياه تعد من أهم القضايا التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن وفى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن العديد من الدول على مستوى العالم تعاني من نقص المياه وعجز متزايد في تلبية احتياجات المواطنين من المياه.

وأضاف مغازي في كلمته في افتتاح اجتماعات المجلس العربي للمياه أن نصيب الفرد في هذه الدول أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً بـ(1000 متر مكعب سنويا للفرد)، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، معللا ذلك بثبات الحجم المتاح من الماء العذب مع التزايد المستمر في عدد السكان.

وأوضح مغازي أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ 25 عاماً القادمة، ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا، مشيرا إلى أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سوف يؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر.

وقال الوزير إن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى، كما أن معظم الموارد الجوفية في العالم العربى غير متجددة، ومما يزيد من خطورة الموقف ما يمر به حالياً العديد من الدول العربية التى يضاف إليها مشكلة ندرة المياه في هذا الجزء من العالم.

أضاف وزير الري أن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959 موضحا أن مصر تواجه عددا من التحديات منها زيادة عدد السكان حيث لم يتجاوزعدد سكان مصر 25 مليون نسمة عام 1959 يستخدمون الحصة السنوية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، ونحن الآن في عام 2016 وعدد السكان يتجاوز الـ92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة.

وأضاف مغازي أن التحدى يزداد حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المطردة في عدد السكان، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050، وهو تاريخ ليس ببعيد، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بوضع سياساتها المائية اعتمادا على استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المائى المصرى في المستقبل، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان وباقى الوزارات المعنية.