قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ناقش مع قادة الهيئات الإفريقية والعربية آلية تطوير مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، التي تتيح تبادل المعلومات الرقابية بين الدول، في ضوء زيادة المعاملات المالية العابرة للحدود، وما قد يرتبط بها من مخالفات لقوانين سوق المال أو قواعد التعامل السليم في البورصات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي، لهيئات الأوراق المالية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).
وتولى شريف سامي رئيس الهيئة رئاسة الاجتماع، الذي ناقش على مدى يومين أوضاع أسواق المال في المنطقة ومدى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وما تشهده أسواق الدول الناشئة من خروج كبير للأموال. كما تناولت الفعالية آليات استخدام البورصات كقناة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جرى استعراض عدد من تجارب تكامل وربط أسواق المال في عدد من مناطق أفريقيا.
وعرضت هيئة الرقابة المالية تجربة مصر في استحداث تشريعات جديدة في مجال سوق المال، وفى تحديث منظومة التداول والتي تضمنت استحداث أنواع جديدة من السندات وكذلك تفعيل آلية إمكان بيع الأسهم اليوم التالي للشراء ( T+1 )، كما بينت التيسيرات التي تم تطبيقها على قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكدت قيادات هيئات الأوراق المالية الإفريقية والعربية على أن التحدي المشترك لمختلف أسواق المال بالمنطقة يتمثل في تأثرها بالوضع الاقتصادي العالمي وما ارتبط به من تأثر ميزان مدفوعات معظم دولهم والذي نشأ عنه تدهور في أسعار صرف العملة الوطنية وانخفاض في مؤشرات الأسعار وأحجام التداول.
