كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لثلاثة شركات لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في كافة محافظات الجمهورية، تفعيلا للقانون 141 لسنة 2014، الذي يعد أول قانون في تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وما تلاه من إصدار الهيئة لعدد من القرارات المنظمة لشروط الترخيص وقواعد ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح، إلى جانب تأسيس أول إتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر.
أخبار متعلقة
وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات له، الخميس، أنه تم إصدار ترخيص لشركة «تنمية» لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث سبقتها شركتي «ريفي وتساهيل».
وتوقع «سامي» أن تبلغ محفظة تمويل شركة «تنمية» نحو نصف مليار جنيه في عام 2016، وهى تمارس النشاط من خلال 114 فرع في مختلف أنحاء مصر.
وأشار «سامي» إلى أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات، بالإضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل.
وأضاف: «أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادي ويحفز إيجاد فرص عمل، كما أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التي قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيماً خاصاً للتأمين متناهي الصغر، بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالاً».
وأعلن «سامي» أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها.
وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة إلتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحص مكتبي لتقارير النشاط والقوائم المالية، ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذلك الاشتراك في نظام الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.
