تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية، ضد الممثل القانونى لشركة «بارونز كورت» وضد جمال مرسى نور الدين، السبت، طالب فيه باسترداد 607 فدان من الشركة المذكورة «لمخالفتها شروط التخصيص والتربح».
أخبار متعلقة
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم «1046 لسنة 2016»، أنه في غضون عام 1998 قام محافظ الأسكندرية آنذاك بتخصيص أرض مساحتها حوالي 607 فدان لصالح الشركة المشكو في حقها، والتى يمتلكها المشكو في حقه جمال مرسي، بغرض إقامه مشروع منتجع سياحى ترفيهى بين الكليو 21 والكيلو 25 على طريق «الأسكندرية- مطروح»، وبناءً عليه استلمت الشركه المشكو في حقها المساحه المخصصه لها وسددت ثمن مساحه 268 فدان وتم تسجيلهم مقابل سعر للمتر الواحد 20 جنيها فقط، وهو سعر «بخس جدا»، ولم تقم الشركه المشكو في حقها بسداد ثمن باقى مساحه الارض المخصصه لها والبالغ مساحته 340 فدان، رغم وضع يدها على هذه المساحة، وهو ما يعد استيلاءا من الشركه على اراضى الدوله دون وجه حق.
وأضاف «محمود» في بلاغه «مخالفة الشركه بشروط التخصيص المنصوص عليها في العقد الذي بموجبه تم تخصيص هذه المساحه للشركه المشكو في حقها والتى كان يجب عليها ان يتم الشروع في الاعمال في خلال مدة اقصاها سته شهور من تاريخ صدور الترخيص، إلا ان الشركه المشكو في حقها لم تقم بالبدء في اعمال المشروع إلا بعد عشر سنوات من استلامها الارض وهو ما دعا المجلس الشعبى المحلى إلى اصدار توصيه لمحافظ الاسكندريه بضروره الغاء التخصيص الممنوع للشركه المشكو في حقها وذلك بتاريخ 30/3/2006 وذلك لعدم قيام الشركه في الشروع في اعمال المشروع المخصص له الارض في خلال سته شهور إلى جانب مخالفه الشركه لشروط التخصيص الممنوح لها بتغيير النشاط التي حصلت الشركه المشكو في حقها على الارض من اجله».
وأكد البلاغ «عدم سداد تلك الشركه لكامل ثمن الارض هذا إلى جانب ما شاب عمليه التخصيص الممنوحه للشركه المشكو في حقها من وقائع فساد واهدار للمال العام نظرا لبخث الثمن مقابل التخصيص حيث ان المحافظه خصصت مساحه الارض على اساس سعر المتر عشرون جنيها في حين ان سعر المتر في هذا الوقت على اقل تقدير وفقا لسعر المتر في الاراضى المجاوره هو ثلثمائه جنيها للمتر وهو ما يشكل فسادا في اداره المال العام وضياع موارد على الدوله هي في اشد الحاجه اليها في حين ان الشركه بحسب المشكو في حقها تبيع الوحده أو الفيلا الواحده من ثلاث لاربع ملايين جنيهات وما يزيد وهو ما يعد جريمه تربح على حساب اراضى واموال الدوله المصريه».
واعتبر محمود ان ما قامت به الشركه المشكو في حقها «يشكل جرائم جنائيه يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وذلك لاستيلائها على اراضى الدوله والمملوكه لمحافظه الاسكندريه وكذلك التربح من اراضى الدوله وفساد عمليه التخصيص الممنوح للشركه المشكو في حقها»، وطالب بإتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقهما واستدعاء المشكو في حقه الثانى للتحقيق معه في الواقعة الوارده بصدر هذا البلاغ.
