عقدت الجنة التنسيقية المعنية بمتابعة ترتيب مصر في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، اجتماعها الأول، اليوم السبت، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، لبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير.
أخبار متعلقة
واحتلت مصر المركز 131 في تقرير 2015 الذي يصدر البنك الدولي بصورة دورية، ويصنف الدول وفقاً لنجاحاتها في مجال أنشطة الأعمال.
وقال أشرف سالمان،، وزير الاستثمار، ورئيس اللجنة، إن الاجتماع استعرض جميع مؤشرات تقرير عام 2016، حيث شهدت مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان تقدماً ملحوظاً حيث بلغت 73 و79 على التوالي، كما شهدت مؤشرات استخراج تراخيص البناء وحماية حقوق المساهمين وتسوية حالات التعسر المالي والحصول على الكهرباء تحسناً مقارنة بتقرير العام السابق.
وأضاف «سالمان» أنه استعراض النقاط التي يتناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والخاصة بتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات التعسر، كما تمت الإشارة إلى النقاط التي تم تعديل منهجية رصد التقرير لها حيث تم إضافة قياسات جديدة في بعض البنود.
وتابع:«الهدف الرئيسي للجنة التنسيقية هو تحسين الإجراءات في كافة المجالات استناداً إلى المعايير التي يقدمها البنك الدولي في التقارير الصادرة عنه بهدف توفير مناخ حقيقي موائم للأعمال وجاذب للاستثمارات».
وأكد أن الحضور اتفق على أن هدف اللجنة هو العمل على مراجعة وترتيب وتعديل وتبسيط وتنميط الإجراءات لكافة الجهات الممثلة باللجنة تمهيداً لإيجاد واقع أكثر كفاءة وعملية ومواكبة للمعايير الدولية من خلال إعداد أدلة عمل واضحة ومحددة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، بجانب الجهود المبذولة في ميكنة كافة الإجراءات ومنها منظومة الشباك الواحد بما تتضمنه من التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن وزراء العدل، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لحرة، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
