كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر، الثلاثاء، عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
أخبار متعلقة
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.
وأضاف أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأشار رئيس الهيئة أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر «مدى كفاية الإفصاحات» حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة، بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
ونوه شريف سامى بأن تقرير العام الماضى أيضاً أسفر عن تقدم مصر 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدء تطبيقها في الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة - وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
هذا ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عددًا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً في عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
