استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمام مؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية «سنابل» تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر على مدى عام، منذ صدور أول قانون ينظم هذا النشاط في نوفمبر 2014.
أخبار متعلقة
وأوضح في كلمته أمام ممثلي جهات التمويل متناهي الصغر العربية، والرقباء الماليين، والمؤسسات المانحة الدولية، التحديات التي واجهتها الهيئة في تفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر وكيفية التعامل معها من خلال التوعية وبرامج التدريب المكثفة وضوابط ممارسة النشاط المتدرجة ومنح مدد زمنية كافية للتوافق معها.
وأشار رئيس الهيئة في كلمته إلى أنه لأول مرة يتم الترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى إصدار تراخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تقدم هذا النوع من التمويل. وأكد على أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون تأسيس أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، والذي جرى انتخاب مجلس إدارته بنسبة مشاركة مرتفعة، وأصبح يضم ممثلين من عدد من محافظات الصعيد، إضافة إلى كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة، كما أنه يمثل فيه بجانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد البنوك.
وأعرب عن أمله في التعاون مع الاتحاد في ترسيخ الممارسات السليمة لنشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لما نص عليه القانون وحماية حقوق المستفيدين من التمويل، وفى أن يساعد الاتحاد بقوة للتوعية بأهمية التمويل متناهي الصغر وتنمية مهارات العاملين في المجال.
