عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً موسعاً لمجلس المحافظين، اليوم الأحد، استغرق نحو 3 ساعات، شهد خلالها نقاشاً مكثفاً حول أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابى، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية فى الريف والحضر.
أخبار متعلقة
وشدد الرئيس خلال الاجتماع، الذى حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والتجارة والصناعة، والصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، وشؤون البيئة، والأسرة والسكان، والتنمية المحلية، على أهمية رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل، وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى.
وأكد مبارك أهمية دور المحافظين فى التنسيق مع الحكومة فى الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لكى تتم هذه الانتخابات فى إطار من النزاهة والشفافية، وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى دور المحافظين فى ترسيخ مفهوم المواطنة والتصدى لأى محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.
وطالب الرئيس الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق، تخفيفاً من أعباء الأسرة المصرية، وتطرق إلى إتاحة رغيف الخبز المدعم، باعتباره من أهم الخدمات، التى يتعين على المحافظين الاضطلاع بمسؤوليتها، كما استمع إلى تقارير حول التقدم المحرز فى فصل الإنتاج عن التوزيع وتقليل الفاقد.
كما طالب أيضاً بتوفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية بالتنسيق مع الحكومة، والتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، الذى اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية، مع تجنب فرض أى رسوم عشوائية تعطل الاستثمار، وذلك برجوع كل محافظة إلى وزارة المالية قبل اتخاذ أى إجراءات ترغب فى تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد مدى ملاءمتها، والتأكد من عدم تأثيرها على مناخ الاستثمار فى المحافظة.
ولفت الرئيس إلى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أقصر طريق لخلق فرص عمل للمحافظات، التى لا تستطيع أن تجذب الاستثمارات الضخمة، مطالباً مجلس الوزراء بالإسراع فى إقامة المناطق التجارية والخدمية، ومناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناطق للتصنيع الزراعى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، والتعاون مع المحافظين لإتاحة الأراضى وتذليل أى معوقات، مع ضرورة حصر وتسجيل أراضى الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها.
ودعا الرئيس المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة للتوسع فى الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق، بعدما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى من وجود عجز فى التمويل لا يقل عن 58 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة.
كما تطرق الرئيس لأوضاع نظافة المدن والأحياء، والتعامل مع المخلفات الصلبة، مطالباً كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات ومواقع دفنها، وطرق تجميعها والتصرف فيها، والتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة، فضلاً عن استعداد المحافظات لموسم الشتاء، وجهود احتواء إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، ومواجهة الأمطار والسيول.
واستمع مبارك خلال الاجتماع لتقارير عن جهود المحافظات إزاء قضيتى محو الأمية وضبط الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هاتين القضيتين تطرحان مثالاً حياً للدور المطلوب على مستوى المحليات، واستفسر عن موقف الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقرى الجمهورية، مؤكدا أن مشاكل التخطيط العمرانى تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان المناسبة للمواطنين والتوسع العمرانى، خاصة فى القرى، مشددا على مسؤولية المحافظين عن تسهيل الحصول على تراخيص البناء دون المبالغة فى فرض رسوم جديدة والتركيز على إتاحة الأراضى فى المحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
وطالب الرئيس الحكومة والمحافظين بالإسراع فى الاستهداف الجغرافى للفقر من خلال مشروع الألف قرية، مؤكداً تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل 2.5 مليون أسرة بحلول عام 2011، مؤكداً أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعى، أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية فى تحديد الأسر الأكثر احتياجاً.
كما دعا الرئيس الحكومة والمحليات لإعطاء أولوية للتصدى للعشوائيات، خاصة العشوائيات غير الآمنة، من خلال تدعيم موارد (صندوق تطوير العشوائيات) وتفعيل دوره، مع الاهتمام الواجب بالنقل الجماعى لما يمثله من عنصر مهم فى ميزانية الأسرة، وأن يكون لدى كل محافظ خريطة متكاملة على مستوى المحافظة بمسارات النقل الجماعى داخل المدن.
ووجه الرئيس الحكومة لاستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن التوسع فى اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية، يتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والبدء فى بناء الكوادر اللازمة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن، لزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
