انتقد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، تضارب التصريحات الحكومية حول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، مدللاً على ذلك بتصريحات بعض الوزراء التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى قوى ولن يتأثر، وتصريحات البعض الآخر التى تكشف عن تأثر الاقتصاد سلباً بهذه الأزمة.
وقال إن الأمر يبدو وكأننا أمام حكومتين ولا واحدة، واتهم السعيد خلال تعليقه على تقرير لجنة الرد على بيان الرئيس فى افتتاح الدورة البرلمانية الحكومة بمخالفة توجيهات الرئيس مبارك، بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل والفقراء لحساب من وصفهم بـ«ديناصورات المحتكرين» الذين لا يتجاوز عددهم 8 من كبار رجال الأعمال يحوزون الكثير من الدخل القومى.
أضاف السعيد أن العدالة الاجتماعية ليست «صدقة» تقدمها الحكومة للفقراء فى صورة 100 جنيه شهرياً، من خلال معاش الضمان الاجتماعى.
عقب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، على كلمة السعيد، التى تحدث فيها عن مشروع صكوك الملكية وحذر من استقرارها فى النهاية فى أيدى من يمتلكون الأموال لشرائها بقوله: إن «الشورى» لا يعلم شيئاً عن هذا المشروع، وأضاف: إذا تبلورت الفكرة سواء داخل الحزب الوطنى أوا لحكومة ستأتى إلى المجلس ليقول رأيه فيها.
وطالب محمد سرحان، ممثل حزب الوفد، بإعادة تعديل قوانين حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وعرضها على البرلمان فى أقرب وقت، لمواجهة المحتكرين وضبط الأسواق، داعياً إلى ضرورة رد الاعتبار للمجمعات الاستهلاكية
