العنجهية درية شرف الدين الثلاثاء 23-02-2016 21:37

فى الوقت الذى تنشط فيه وزارة الداخلية للبحث عن مخرج من موقف صعب، تسببت فيه رعونة أمين شرطة قتل مواطنا وأثار استياء الناس الذين تضرروا على مدى السنوات القليلة الماضية، على سبيل التحديد من تصرفات غير مسؤولة تكررت من بعض أمناء الشرطة، وفى الوقت الذى ينتظر فيه المواطنون تعديلات تشريعية طالب بها الرئيس السيسى لتعرض على البرلمان وتضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى أدلى المنسق العام لأمناء وأفراد الشرطة واسمه أحمد مصطفى بتصريحات مستفزة ما زالت تحمل قدراً كبيراً من العنجهية التى لا تتفق مع ما تسعى إليه وزارة الداخلية وما يطمح إليه المواطنون فى المرحلة القادمة.

قال: إنه لا يستطيع أحد إعادة المحاكمات العسكرية للأفراد لأن ذلك سيخالف القانون، وأنهم ــ أى أمناء الشرطةــ سيتابعون هذه التشريعات وينظرون فيها جيدا حينما يناقشها أو يقررها البرلمان لاتخاذ موقف مناسب منها. تصريح غير مسؤول لا يحمل معنى إلا التهديد الذى لا يجوز ولا يقبل. ثم يضيف أنه لابد أن يسرى أى تشريع تُقره الدولة أو الوزارة على جميع فئات الداخلية بمن فيهم الضباط، وألا يتم تمرير القوانين لتسرى على الأمناء فقط!! ثم زاد فى القول أنه لا مانع من سن تشريع يتيح للأمناء حركة تنقلات بين المحافظات كل عام بشرط توفير أماكن الإقامة وأموال الانتقالات لهم، أسوة بالضباط.

تصريحات مستفزة بالفعل ومن كيان غريب، شروط وتهديدات لا يليق صدورها من موظف عام أيا كان موقعه بالدولة المصرية فما بالنا بوزارة الداخلية، المنطق يقول إن الموظف بأى جهة عليه أن يرتضى قواعدها وقوانينها لا أن يثور عليها ويهدد بتغيرها إن لم تتفق مع مصلحته، يحدث ذلك عادة فى المصالح الحكومية أما فى القطاع الخاص فلا يجرؤ الموظف على مخالفة شروط تعاقده وعليه الالتزام بأسلوب العمل ومواعيده وإلا كان مصيره الاستغناء عن خدماته، الاستقواء والاعتراض يمارسان فقط فى القطاع الحكومى.

ونعود إلى أمناء الشرطة وإلى الكيانات المتعددة التى تتحدث باسمهم من ائتلافات ونواد ومتحدثين رسميين، والتى فرضت العديد من المطالب وتحقق الكثير منها، عاد مفصولون إلى الخدمة، وطالبوا بعلاجهم فى مستشفيات الشرطة وبعدم محاكمتهم عسكريا على اعتبار أن الداخلية جهة مدنية، وبزيادة رواتبهم وبإمكانية ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وبتسليحهم بشكل دائم وعدم الاقتصار على تسليحهم فقط فى مأموريات العمل، قد ينتهى عمل الضابط عند رتبة عقيد بينما هم يستمرون فى العمل حتى سن الستين، لا يحالون إلى الاحتياط بينما يحال الضابط عند مخالفته للقوانين.. مطالب كثيرة كانت تضغط على المسؤولين فى أوقات صعبة وتتم الاستجابة لها تفاديا للصدام.

قدّم الكثيرون من أفراد الشرطة، ضباطاً وجنوداً وأمناء، أرواحهم فداء للوطن وستظل تضحياتهم دينا لهم فى أعناقنا، هم صمام الأمان فى الشارع المصرى ووجه القانون والعدالة، أمورهم تتقرر ابتغاء مصلحة الجميع ليس بالتراضى وإنما بقوة القانون وسطوته.