الحكومة تدرس تركيب عدادات لكشف استنزاف المياه ‏الجوفية بمنتجعات غرب الدلتا‏

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس تركيب ‏عدادات لتحديد كميات المياه التى يتم سحبها من الخزان ‏الجوفى فى مناطق المنتجعات السياحية غرب الدلتا، ‏تمهيداً لإعداد تقرير يوضح الكميات المسحوبة منذ توقيع ‏عقود تخصيص الأراضى للشركات مالكة المنتجعات، ‏التى تستخدم المياه الجوفية فى تغذية البحيرات ‏الصناعية، وليس لأغراض الزراعة.‏

وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس «مبارك» كلف ‏الحكومة بإعداد تقرير شهرى، لمتابعة أداء الحكومة ‏حول وقف مخالفات الطرق الصحراوية ومنع تكرارها، ‏سواء فى المنتجعات السياحية أو الأراضي التى يتم ريها ‏دون وجود مقنن مائى لها، بهدف حل مشاكل نقص ‏المياه فى نهايات الترع وفى مناطق الاستصلاح الجديدة، ‏منها منطقة وادى النطرون ومدينة السادات بغرب الدلتا، ‏وهما «الأكثر تأثراً» بمخالفات المنتجعات السياحية.‏

وشددت مصادر رسمية بوازرة الزراعة على أن ‏مخالفات شركات الاستثمار الزراعي وقيامها بتحويل ‏الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة إلى منتجعات ‏سياحية أدت إلى «خسارة فادحة» للاقتصاد القومى، ‏لتسببها فى تدهور إنتاجية الأراضى فى المناطق ‏المجاورة لمساحة تصل لأكثر من 300 ألف فدان، ‏معظمها مخصص للحاصلات التصديرية.‏

ومن المتوقع أن يتم إعداد ملف خاص عن استنزاف ‏الخزان الجوفى فى مناطق المنتجعات السياحية المخالفة، ‏لإضافتها إلى لائحة المخالفات المقرر عرضها على ‏مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الخزان ‏الجوفى، وتكليف وزارة الرى بمتابعة إجراءات الرقابة ‏على الآبار المخالفة، لضبط كميات المياه التى يتم سحبها ‏للزراعة، وعدم السماح باستخدامها فى تغذية البحيرات ‏المائية الصناعية بالمنتجعات السياحية. وفى سياق ‏متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ‏لـ«المصرى اليوم» عن أن مجلس إدارة هيئة التعمير ‏والتنمية الزراعية طالب وزارة الموارد المائية والرى ‏بفحص وحصر جميع الآبار فى طريق القاهرة ـ ‏الإسكندرية الصحراوى، تمهيداً لإزالة الآبار المخالفة ‏التى لم تصدر لها تراخيص من الوزارة، وذلك خلال ‏اجتماعه، الثلاثاء الماضى، برئاسة أمين أباظة، وزير ‏الزراعة، وحضور وزراء الرى، والسياحة، والبيئة، إلى ‏جانب مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى ‏الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء.‏

وقال إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير ‏والتنمية الزراعية: «عرضنا الطلب على وزير الرى ‏الذى أبدى تفهمه بهذا الشأن، خاصة أن وجود آبار ‏مخالفة فى هذه المنطقة يهدد التنمية الزراعية ويؤدى إلى ‏استنزاف الخزان الجوفى، ويعرض المناطق الزراعية ‏المجاورة للتدهور فى الإنتاجية، بسبب ارتفاع نسبة ‏ملوحة المياه الناتج عن هذا السحب الجائر من الخزان ‏الجوفى». وتدرس الهيئة الإعلان عن أسماء 28 مخالفاً ‏بالطريق الصحراوى، فيما اعتبرته مصادر رسمية ‏بوزارة الزراعة بمثابة عقاب لهم على مخالفتهم جميع ‏القوانين والقرارات الوزارية وعقودهم مع الهيئة، ‏وتجاوزهم النسب المقررة للبناء بإقامة منشآت على ‏‏100% من المساحة، رغم أن بنود عقود التخصيص ‏الصادرة لهم تحدد نسبة البناء بما لا يزيد على 2%، ‏وتهدف الهيئة ـ طبقا لهذه المصادر ـ إلى تفويت الفرصة ‏على المخالفين لتقديم شكاوى أمام لجنة فض المنازعات ‏التابعة لمجلس الوزراء.‏

من جانبهم، هدد عدد من المستثمرين الزراعيين برفع ‏دعاوى قضائية ضد وزارة الموارد المائية والرى، لعدم ‏إغلاقها الآبار المخالفة بالمنتجعات السياحية، والتى ‏تسببت فى تدهور نوعية مياه الرى المستخدمة فى ‏زراعة أراضيهم ونقص إنتاجيتها من المحاصيل ‏الزراعية، رغم أن عقود التخصيص الصادرة لهم ‏تضمن التزام الدولة بوجود مصدر مائى مناسب لتلبية ‏احتياجات الزراعة.‏

وأكدت مصادر رسمية بمركز البحوث الزراعية أن ‏مخالفات استنزاف الخزان الجوفى فى طريق القاهرة ـ ‏الإسكندرية الصحراوى بالمنتجعات السياحية تهدد ‏التركيب المحصولى فى مناطق الاستصلاح الزراعى ‏من الكيلو 84 جنوباً إلى منطقة وادى النطرون شمالاً، ‏مشيرة إلى أن استمرار هذه المخالفات سوف يؤدى إلى ‏إلغاء زراعة المحاصيل البستانية الحالية ومحاصيل ‏الحبوب، وزراعة محاصيل بديلة تتحمل ملوحة التربة ‏والمياه، مما يعد خسارة فادحة لخطط الدولة الهادفة ‏للتوسع الأفقى فى المساحات المزروعة غرب الدلتا