قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون رقم (121) لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين، واصفا التعديلات بـ«الجوهرية»، التي من شأنها تنظيم عملية الاستيراد، وإصدار التراخيص والموافقات للقضاء على العشوائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التعديلات راجعت شروط القيد الموجودة سابقا، الخاصة برأس المال المطلوب حتى يتم القيد في السجل، حيث تم زيادتها، كما أضافت مادة جديدة تتعلق باشتراط حجم أعمال مطلوب للشركة المستوردة، لاستمرار القيد ومباشرة الاستيراد.
وتابع الوزير: «أنه تم أيضا زيادة قيمة مبلغ التأمين الواجب سداده حتى يتمكن من القيد، وهو المبلغ الخاص في حالة مخالفة الشركة لا من قواعد الاستيراد المنصوص عليها في القانون، وتبلغ حاليا 3 آلاف جنيه».
وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بالتشاور مع اتحاد الغرف التجارية، وأن هناك توافقا على الأحكام العامة، ومازالت النقاشات مستمرة بشأن القيم المالية، رفضا الافصاح عنها لحين التوافق مع الغرف التجارية بشأنها، موضحا أنه فور الانتهاء منه سيتم تقديمه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية لإقراره، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتحويله إلى مجلس النواب.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشؤون التشريعية، إنه تم إضافة جرائم جديدة، مثل جرائم حماية المستهلك والممارسات الاحتكارية، ومخالفات الملكية الفكرية، تمنع مرتكبها من القيد في من التسجيل في سجل المستوردين.
من جانبه، قال حمدي النجاري، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة ليست في الضوابط، وإنما في عجز الحكومة عن تدبير الدولار، مشيرا إلى أهمية التعديلات التي تجريها وزارة التجارة على سجل المستوردين لتنظيم السوق ومنع استيراد السلع الردئية.
وينص قانون المستوردين الحالي على ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 10 آلاف جنيه، كما لم يحدد القانون أيضا أي اشتراطات تتعلق بحجم أعمال الشركة.
