قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء، دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين الذى عرضه وزير التجارة والصناعة.
أخبار متعلقة
ومن المقرر مناقشة القانون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن مضى عليه ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العلمي لأحكام هذا القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فى من يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلية، فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستوردة، وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.
