تعرضت البيئة البرية المصرية بمنطقة القصير جنوب البحر الأحمر خلال الساعات الماضية لانتهاكات ومخالفات بيئية خطيرة من جانب عدد من المتهمين من هواة صيد الغزال المصري المهدد بالانقراض من خلال الاستعانة بسيارة دفع رباعي.
أخبار متعلقة
وتمثلت الانتهاكات البيئية في القيام بتنظيم رحلات صيد غير قانونية لصيد الحيوانات البرية المصرية الممنوع قانونا صيدها حيث قام المتهمون بصيد وذبح 4 من حيوان الغزال المصري المهدد بالانقراض من خلال مساعدة عدد من البدو المصريين للمتهمين لتنظيم رحلة الصيد والدخول للاودية الصحراوية بالبحر الأحمر.
وكشفت الصور التي حصلت «المصري اليوم» عليها قيام المتهمين بذبح عدد 4 من الغزال المصري التي تم صيدها وسلخ جلودها وإقامة حفلات الشواء والطهي والاحتفاظ برؤس هذه الغزلان في تحد واضح لقوانين البيئة المصرية.
وقد أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من العاملين في مجال البيئة والمحميات الطبيعية بعد تعليق رؤس الغزال على إحدى الأشجار وإعلان أحد المشاركين على صفحته على «فيس بوك» أنهم مستمرون في الرحلة واصطياد أعداد أخرى من الغزال.
وتسببت عمليات الصيد للحيوانات البرية في فقد البيئة البرية المصرية بسببها المئات من الغزال والتياتل والكبش الأرولي والصقور والنسور وأن الصيد الجائر والمكثف جعلها شبه مختفية من البيئة البرية المصرية، إلا من مناطق قليلة ويتطلب عودتها وقتا من الزمن يصل إلى 15عاما، ومنع الصيد نهائيا لإتاحة فرصة للتكاثر والتزاوج للحيوانات القليلة المتبقية منها في مناطق منعزلة من الأودية الصحراوية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر أنه فور علم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بالواقعة كلف مسؤولي المحميات باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة والتنسيق مع شرطة البيئة لضبط المتهمين.
وأضاف «غلاب» أنه بالرغم من التشديدات الأمنية والبيئية على ملاحقة ووقف هذه الرحلات التي كادت تقضي على الحيوانات البرية، ووقفها تماما في جنوب البحر الأحمر، إلا المتهمين يمارسون هواياتهم في مناطق أخرى على حساب البيئة البرية المصرية.
وكشف غلاب أن المادة 28 من قانون 9 الخاص بالصيد بمنع الصيد أو قتل الحيوانات البرية وعقوبتها من 5 آلاف إلى 50 ألف والحبس 3 سنوات ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة في الصيد.
واعتبر عمرو على، مدير جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر واقعة صيد الغزال المصري بأنها انتهاكا واضحا لقوانين حماية البيئة المصرية، وأن ذلك ليس مسؤولية وزارة البيئة وحدها بل لابد من معاونة وتدخل باقي أجهزة الدولة لوقف هذه المخالفات التي تخص البيئة البرية المصرية.
وقد تسببت هذه الرحلات خلال العشر سنوات الأخيرة في اختفاء الغزال المصري بنسبة 95%، وأن المتبقي الآن يوجد في جنوب البحر الأحمر بمحميتي وادي الجمال وجبل علبة التي توقفت رحلات الصيد إليها بسبب التشديدات الأمنية.
و طالب مدير جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر الأجهزة الأمنية وشرطة البيئة بسرعة القبض على المخالفين الذين يقومون برحلات الصيد البري بصحراء مصر وضبط الأسلحة المستخدمة في الصيد لهذه الحيوانات التي أصبحت مهددة بالاختفاء والانقراض من البيئة البرية المصر وإحالتهم للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
