سلطت عدة صحف بريطانية الضوء، الأربعاء، على فوز رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في معركة قضائية ببريطانيا كان يواجه فيها اتهامًا بخطف خصم له.
أخبار متعلقة
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن المحكمة العليا في بريطانيا قضت بأنه لا يحق لها النظر في قضية الخطف المقدمة ضد «حمد» من قبل دبلوماسي قطري آخر، لأنه «يتمتع بحصانة دبلوماسية».
وأوضحت الصحيفة أن «حمد»، الذي يعد واحدا من أغنى الرجال في العالم، واجه قضية مرفوعة ضده في المحكمة العليا تقدم بها الدبلوماسي والناطق الرسمي السابق لقطر، فواز العطية، المولود في لندن.
وفي تقرير بعنوان «الشيخ صاحب ثروة بثمانية مليارات دولار محصن ضد تهمة الخطف»، ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أن «حمد»، 56 عاما، يشغل منصب مستشار في السفارة القطرية بلندن، يواجه دعوى مقدمة من «العطية»، أحد أحفاد الأمير السابق لقطر، وشغل منصب سفير بوزارة الشؤون الخارجية في قطر منذ عام 1998، اتهمه فيها بخطفه والتخطيط لسجنه انفراديا 15 شهرا في إحدى مرافق الدولة القطرية بين عامي 2009 و2011 وتعرضه للتهديدات والإيذاء النفسي حين كان في موقع المسؤولية في قطر، وزعم «العطية» أن هذا كان ضمن مخطط وضعه «حمد» لوضع اليد على أرضه، وطالب بتعويض مالي قدره 200 مليون جنيه إستريني، ونفى كل من الشيخ «حمد» ودولة قطر ارتكاب أي مخالفات.
وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن قواعد محكمة لندن قضت بعدم إمكانية رفع دعوى باتهامات بالتعذيب على الملياردير القطري، الذي تقدر ثروته بحوالي 8 مليارات دولار، موضحة أن «العطية»، 47 عاما، تلقى تعليمه في روهامبتون ويعيش الآن في نيوماركت ببريطانيا، و«حمد» هو شخصية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، تولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس جهاز قطر للاستثمار الذي يملك أصولاً بقيمة 200 مليار دولار من عام 2000 حتى عام 2013، كما أشرف على سلسلة من الاستثمارات الضخمة في محلات «هارودز» وبرج «شارد» والقرية الأوليمبية في لندن، قبل أن يترك جميع تلك المناصب، عندما سلم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة إلى نجله تميم في يونيو 2013.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن الشيخ «حمد» قوله إنه لديه حصانة دبلوماسية وحصانة دولية، وبالتالي ليس من اختصاص المحاكم الإنجليزية النظر في القضية، وهو ما أكده القاضي جاستيس بلايك الذي حكم لصالح الشيخ «حمد»، أمس، واصفا ادعاءه بأنه مبنيّ على «أسس سليمة».
وترى الصحيفة أن حكم المحكمة سيحظى باهتمام شديد من قبل رجال الأعمال والعالم الدبلوماسي لأن المحاكم الإنجليزية تتصارع على نحو متزايد مع قضايا الحصانة الدبلوماسية والدولية، وتواجه خلافات من قبل الأفراد الأقوياء الذين يقولون إن هذه المحاكم يجب أن تضمن لهم عدم الملاحقة القانونية.
وبحسب الصحيفة، أكد «العطية» أنه يعتزم الطعن على القرار، وقال محاميه: «لقد طالبت باستئناف القرار، خاصة أن نفس المحكمة حكمت قبل أسبوع واحد فقط حكمًا مخالفًا في قضية أخرى ليست متعلقة بـ(الشيخ حمد)»، وأضاف: «محكمة الاستئناف يجب الآن أن تتعامل مع هذه القضية، وتصل إلى تسوية واضحة ونهائية بشأن الظروف التي يكون فيها الفرد قادرًا على المطالبة بالحصانة الدبلوماسية».
وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي في حالة مختلفة، قضت المحكمة العليا بعدم أحقية الملياردير السعودي الشيخ وليد الجفالي بادعاء الحصانة الدبلوماسية بعدما طالبت زوجته المنفصلة عنه، كريستينا استرادا، بحقها في ثروته المقدرة بـ4 مليارات دولار أمام المحاكم الإنجليزية، ووقتها ادعى «الجفالي» أنه لا يجوز محاكمته لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية كممثل للمنظمة البحرية الدولية لجزيرة سانت لوسيا في البحر الكاريبي، لكن أحد قضاة المحكمة العليا رفض حججه ووصف دعواه بأنها «زائفة».
لكن في القضية التي كان المدعى عليه هو الشيخ «حمد»، رفض القاضي الدعوى المقدمة ضده بحجة تمتعه بحصانة دولية وكذلك حصانة دبلوماسية تكفل له عدم ملاحقته لاتهامه بإساءة استغلال السلطة أثناء توليه رئاسة الوزراء في قطر في الفترة من 2007- إلى 2013، نظرًا لمنصبه الرفيع في الحكومة، وفقًا للصحيفة.
