«البحث عن وزير»! محمد أمين الثلاثاء 16-02-2016 21:29

على مدى أيام، وفى أكثر من صحيفة، هناك كلام عن تعديل وزارى وشيك.. مانشيت «المصرى اليوم»، أمس، كان عنوانه «تعديل حكومى يشمل 10 وزراء فى مارس».. لو صحّ هذا الكلام يكون عندنا تعديل وزارى كل ثلاثة أشهر.. لست ضد أى تغيير بطبيعة الحال.. فقدان الصلاحية يتطلب التغيير.. حدث هذا مع رئيس جمهورية الإخوان.. لكن مهم أن نتحدث عن معايير الاختيار أولاً.. وكيف نختار ثانياً!

للأسف، لم نعد نعرف أسماء الوزراء.. المختصون أنفسهم لا يعرفون.. فما بالك بالشباب والطلاب؟.. فى مسابقة طلابية منذ أيام، سألوهم فى المعلومات السياسية: ما اسم وزير التعليم؟.. لم يعرفوه.. المفاجأة أن تكهنات التعديل تتضمن اسمه أيضاً.. هل هذا معقول؟.. لم يلحق الطلاب حفظ اسم وزيرهم!.. أى سياسة تعليمية تتحمل كل هذا التجريب؟.. من هو العبقرى الذى يستطيع إظهار مهاراته فى 3 شهور؟!

التغيير ليس حلاً على طول الخط.. كل وزير يذهب بسياسته.. تثبيت السياسة هو الحل.. هل عندنا سياسة ثابتة فى أى شىء؟.. لو كان هذا صحيحاً فلا ننشغل بالتغيير والتبديل.. نريد أن يكون هناك مبرر وفلسفة لأى تغيير.. على أى أساس يتم تغيير الوزراء؟.. هل يأتى تلبية لرغبة شعبية؟.. هل يحدث لتلافى هجمات إعلامية؟.. ما هو المنطق؟.. متى نحفظ أسماء الوزراء؟.. الإجابة: عندما يتم اختيارهم صحّ أولاً!

ربما قال رئيس الوزراء إن التغيير وارد، حال وجود أى تقصير.. وربما استنتجت الصحف أن هناك تغييراً.. بدليل وجود تقصير هنا وهناك.. بدليل وجود أزمات.. هل أزمة الأطباء سببها مثلاً وزير الصحة؟.. التكهنات تتضمن اسم وزير الصحة؟.. هل الدولة خضعت لتهديد الأطباء بإقالة الوزير؟.. كل شىء جائز؟.. هل الكلام عن التغيير امتصاص لغضب النواب، لتمرير برنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها؟!

منذ أيام، استهدفت فضائيات خاصة وزير الاستثمار.. اتهمته بأنه سبب البلاوى.. هل يطاله التغيير القادم؟.. فى الحقيقة هناك كلام عن تغييره.. السؤال: هل نستريح بالتغيير لمجرد التغيير؟.. الإجابة لأ.. لأن السياسة كما هى، والمشكلات كما هى.. وقد نطالب بإقالة الوزير القادم، على طريقة «يسقط الرئيس القادم».. كأنها لعبة استغماية.. شغل مراجيح.. «حبة فوق وحبة تحت».. وشغل المراجيح لا يبنى دولة!

الأيام القادمة صعبة جداً، خاصة حينما يتحدث شريف إسماعيل عن إجراءات مؤلمة.. تشمل زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحى، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وتطبيق برنامج تخفيض الدعم.. يبقى الدور على مييين؟.. من يبقى من الوزراء، ومن يرحل؟.. يقال إن الأجهزة الرقابية تُجرى ترشيحات لعدد من الوزراء الجدد.. وأقول إنها تبحث عن «ضحايا جدد» بدرجة وزراء!

يقال إن التغيير تحدد موعده فى «مارس» قبل «تصويت النواب» على برنامج الحكومة.. وأظن أن التغيير ينبغى أن ينتظر قليلاً، حتى يتم إقرار «الإجراءات الحكومية»، فربما نحتاج إلى تغيير آخر، بعد أن «يصوّت الناس» من زيادات الأسعار.. انتظروا حتى لا نُغيّر «النصف الثانى» بعد قرارات التقشف!