قالت مصادر قضائية، بنيابة حوادث جنوب الجيزة، الاثنين، إن المكتب الفنى للنائب العام، المستشار نبيل صادق، مختص بالتصريح بمضمون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي أعدته مصلحة الطب الشرعى، حول سبب مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وعُثر على جثته 3 فبراير الجاري، أعلى نفق حازم حسن بطريق «مصر – إسكندرية» الصحراوى.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن التقرير تضمن سبب مقتل «جوليو» على وجه التحديد، حيث فحص أجزاء من الأمعاء والكبد والجمجمة، وعينات من دمائه، لكن التقرير الطبى لم يستطع حسم توقيت الوفاة.
وتابعت المصادر أن التحفظ على مضمون تقرير سبب وفاة الطالب الوافد إلى القاهرة لاستكمال دراسته العليا بالجامعة الأمريكية عن «الاقتصاد المصرى والحركة العمالية»، سببه الرئيس أن المتهم لا يزال مجهولاً حتى الآن، وهناك بعض الإجراءات التي تجرى سواء بشأن تفريغ المكالمات أو سماع شهادة أصدقائه وغيرهم من سائقى «الميكروباص» بخط «الرماية – وادى النطرون»، للتوصل إلى خيوط تقود فريق البحث الجنائى والنيابة للكشف عن هوية الجناة، الذين ألقوا بالجثة بنهر الطريق العام، ما لا يجوز التصريح بها، لمطابقة نتائجها مع تقرير الصفة التشريحية، لعدم قيام الجناة بطمس الأدلة.
ورفضت المصادر، التعليق على ما ورد بتقرير الطب الشرعى الإيطالى الذي نشرته الصحافة الأجنبية، وأكد وجود آثار لصعق كهربائى بأماكن حساسة بجسد «جوليو»، وتعرضه للتعذيب، وقالت المصادر:«نحن لدينا تقرير طبى مصرى مستقل، وليس لنا شأن بالتقرير الإيطالى، والطب الشرعى المصرى حدد سبب الوفاة على وجة الدقة، ولم نعلق عن ما ورد بالتقارير الإيطالية».
وعن الاشتباه في قبض شرطى بملابس مدنية على «جوليو»، منذ خروجه من منزله، 25 يناير الماضى، في أثناء استعداده للذهاب إلى عيد ميلاد صديقًا بمنطقة باب اللوق، أكدت المصادر عدم وجود تلك الرواية بأوراق التحقيقات حتى الآن.
وأفادت المصادر بأنه لا يوجد شهود حتى الآن أدلوا بتلك الرواية السابقة، حتى بمحيط سكن «جوليو» بمنطقة الدقى، مؤكدة: «لو هناك أحد لدية معلومات عن ذلك فيدلى بها، ونحن لا نكترث إلى ما تنشره الصحافة الأجنبية، كونه لا يطابق ما سطرته تحقيقات النيابة».
وعن إطلاع فريق البحث الجنائى الإيطالى المكون من 7 جنرالات الموجودين بالقاهرة في الوقت الراهن، عن حركة سير تحقيقات النيابة، أوضحت المصادر، أن نيابة الحوادث التي تجرى التحقيقات لم يطلع أحد على تحقيقاتها من قبِل الفريق الإيطالى»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «المكتب الفنى للنائب العام ممكن يكون بيتابع معهم، لكننا كنيابة جزئية لم نجلس مع أحد لإطلاعه على حركة التحقيقات».
وذكرت المصادر أن تحريات الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية لم ترد حتى الآن، ولا تزال تعكف على الكشف عن ملابسات الحادث، وتتبع خط سير الباحث الإيطالى منذ خروجه من منزله، والاستعلام عن كاميرات المراقبة المثبتة أعلى مؤسسات مالية ومحال تجارية بشوارع بمنطقة الدقى.
