نُشِرت، الإثنين، بالوقائع الرسمية (العدد 38) تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأصدرها وزير الاستثمار، تمت إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة، وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني.
أخبار متعلقة
وذكرت الهيئة، في بيان لها، الإثنين، أن التعديلات شملت أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم (6) لسنة 2016 جاء في إطار إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل، فبموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاة (covered bonds)، وهي سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية للحقوق المالية- التحصيلات- وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهى تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل، وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل، وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال.
وأضاف: «إن التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها».
وأشار «سامي» إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق، وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
وأوضح أنه يحدد النظام الاساسي للصندوق، وكذلك نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه، سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله، أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
