x

منى مينا: إضراب الأطباء حق قانوني.. ووقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت المقبل

الإثنين 15-02-2016 11:39 | كتب: مينا غالي |
الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور منى مينا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنقابة الأطباء، للاحتجاج على اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية - صورة أرشيفية الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور منى مينا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنقابة الأطباء، للاحتجاج على اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية - صورة أرشيفية تصوير : حازم عبد الحميد

استنكرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، تصريحات نقيب الصيادلة بشأن اعتبار قرار الجمعية العمومية للأطباء، التي انعقدت الجمعة الماضية، بوقف العلاج بمقابل مادي وتقديمه بالمجان بالمستشفيات بـ«الإضراب المقنع»، مؤكدة أن الإضراب حق قانوني لأي مواطن، ولو كان هناك نية للإضراب مقابل تقديم العلاج للمواطنين بالمجان فلا مانع منه.

وقالت «مينا» لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن الأطباء سيبدأون تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت المقبل، على أن يبدأوا تنفيذ قرار تقديم العلاج بالمجان داخل المستشفيات يوم 27 فبراير الجاري، ويضع مجلس النقابة آلية لتنفيذ هذا القرار دون مخالفة للوائح والقوانين، مؤكدة أن الأطباء نالوا تأييد جموع الصيادلة لقرارات الجمعية العمومية، إلا أن نقيب الصيادلة «معروف منذ ترشحه للانتخابات بمحاولاته للاستقلال بالنقابة من اتحاد المهن الطبية، بسبب رئاسة نقيب الأطباء للاتحاد بقوة القانون، بما يجعله يقف في صف معاكس للأطباء دائماً»، بحسب قولها.

وذكرت لجنة الإعلام لنقابة الأطباء، في بيان صادر عنها مساء الأحد، أن عددًا من القرارات «المكذوبة» للجمعية العمومية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقادها، مؤكدة أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 12 فبراير 2016 تم نشرها على الموقع الرسمى لنقابة الأطباء بعد انتهاء الجمعية مباشرة، وأن الموقع الرسمى للنقابة هو المصدر الرسمي الوحيد لقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

وأضاف البيان أن التصريحات المتلفزة لأعضاء مجلس النقابة العامة «هي المصدر الوحيد لآرائهم»، وتابع «كما عمد البعض أيضا إلى نشر صور قديمة ومن أماكن خارج نقابة الأطباء، وادعاء أكاذيب لم تحدث يوم الجمعية العمومية، والتى تم تصويرها بالكامل بالفيديو».

وطالب البيان، الصحفيين بتحرى الدقة واعتماد موقع النقابة الرسمى والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كمصدر وحيد للقرارات الرسمية وعددها 18 قراراً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية