ذمة أشرف سالمان!
سليمان جودة
الأحد 14-02-2016 21:13
عندى رسالتان، إحداهما من رجل الأعمال معتز الألفى، والثانية من الدكتور محمد شتا، وكلتاهما لأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لعل حال الاستثمار بعدهما يكون أفضل على يديه، مادام هو الرجل المسؤول عن هذا الملف، فى هذه الحكومة.
أما الأولى فتقول إن فى البلد أكثر من 140 شركة قطاع عام، يعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف، وإن أى خبرة عملية فى القطاع الخاص تقول إن أى مدير، لأى شركة أو أكثر، لا يمكن أن ينجح إلا إذا توافرت له عناصر ثلاثة: إدارة تنفيذية من أكفأ العناصر البشرية، وأرقاهم تعليماً، وعدم تحديد حد أقصى للرواتب، حتى يكون ذلك حافزاً للقيادات، ثم الاحتكام فى الإدارة إلى معايير تقييم للأداء، ومقاييس فى الجودة واضحة، وثابتة، ولذلك، فإما أن نطبق ذلك، فى شركات القطاع العام، أو نعطيها لمن يطبقها فيها، ولا يوجد حل ثالث!
يضيف الألفى، فى رسالته، أن الوزير سالمان قال، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إنه يتحدث مع كل المستثمرين، ويلتقى بكل الأطراف، من 6 صباحاً للواحدة مساءً.. وهنا يتساءل صاحب الرسالة: كيف ومتى؟!.. كيف إذا كان الوزير يرأس الجمعية العمومية لأكثر من 140 شركة قطاع عام، ويراجع قانون الاستثمار ويعدله، ويصوغ السياسات الكفيلة بجذب عشرة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، كما هو مستهدف، وينسق مع باقى وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، ويسافر ويعود.. كيف؟! إننا لو جئنا بـ«بيل جيتس» و«وارين بافيت» معاً، فلا يمكنهما أن يقوما بذلك كله، ثم يلتقيان، فى الوقت ذاته، بأهل الاستثمار وأطرافه من 6 صباحاً للواحدة مساء.. لا يمكن عملياً.. لا يمكن!
والدكتور شتا يروى قصة مستثمر اشتكى لوزير التنمية المحلية السابق من أمر يخص محافظ مطروح، فأحال الوزير شكواه إلى وزير الاستثمار، الذى أحالها إلى هيئة الاستثمار، التى عرضت على المستثمر أن تعرض شكواه على لجنة فض المنازعات الموجودة فى الهيئة، فوافق بعد دفع 2000 جنيه رسوماً، وبعد أن استغرقت هذه الرحلة على بعضها عامين، أخبروه فى اللجنة بأنهم ليسوا مختصين ببحث الشكوى، وأنه طرق الباب الخطأ!
لست أريد أن أكسر مجاديف الوزير، بل على العكس أريد نجاحه، لأن نجاحه نجاح للاستثمار فى البلد كله، ولأنى أثق فى أن المهندس إبراهيم محلب كان عندما رشحه وزيراً، فى حكومته الثانية، كان يعرف أنه، أى سالمان، سوف يقدم لأجواء الاستثمار السيئة المتوارثة شيئاً عملياً على الأرض، ولكن الوزير لابد أن يساعد نفسه حتى نساعده!
لقد قرأت فى الصفحة الأولى من «المصرى اليوم»، قبل أسبوع، أن جهات فى الدولة تعرقل مشروع الشباك الواحد الذى يتبناه الوزير ويتحمس له منذ جاء إلى منصبه، وقد كان نشر هذا الخبر، بعد لقاء الوزير مع الرئيس، بأيام، فهل عرض هو على الرئيس هذه المشكلة العويصة؟! وإذا كان قد عرضها، فكيف تصرف الرئيس؟!.. ولماذا لا يسمى الوزير هذه الجهات، جهة.. جهة.. ليبرئ ذمته أمامناً؟!
لابد أن تبرئ ذمتك يا رجل، حتى نعرف كيف نقف إلى جوارك!
