«الإفتاء» تشيد بخطاب السيسي أمام «النواب»: وضع يده على نقاط الأمل والألم

ثمنت دار الإفتاء، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب من منصة البرلمان.

وأكدت الدار، في بيان، السبت، أن الرئيس وضع يده على نقاط الأمل والألم التي تشغل المصريين جميعا، وأجاب عن الأسئلة التي تشغل عقولهم جميعا، وأطلع نواب الشعب على مخططه المستقبلي لبناء مصر في إطار من التوازن الداخلي والخارجي، مشيدة بدعوة الرئيس جميع أطياف الشعب للتعاون مع الدولة لبناء وطن مستقر وآمن يحقق حلم المصريين، الذين خرجوا في ثورتين عظيمتين في الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وفي الثلاثين من يونيو عام 2013.

وأشادت الدار، بتشديد الرئيس على أن الدفاع عن الدولة وإنجاز مشروعها الوطنى هدف رئيسى، رغم ما تتعرض له الدولة من مخططات ومحاولات تهدف إلى تعطيل البناء، وعرقلة مسار التنمية والاستثمار.

كما ثمن بيان الإفتاء، إنصاف السيسي في خطابه لدور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والبسطاء ومحدودي الدخل، وتأكيده على مسؤولية الدولة في رفع العوائق أمام توفير حياة كريمة تليق بهم كمصريين، والتصدى لمحاولات استغلالهم من أصحاب المصالح الشخصية.

وأكد بيان الإفتاء، أن السيسي كشف في خطابه أمام نواب البرلمان قوة مصر وعزيمتها بقدرة أبنائها البواسل من الجيش والشرطة في كسر شوكة الإرهاب في سيناء وعلى الحدود، كما كشف عن الدور المحوري لمصر بإعلانه الحرص على أهمية حل الأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والقضية الفلسطينية التي عبر عنها السيسي بأنها مازالت قضية شعب مصر، بما يمثل رسالة قوية للمشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية .

وأشار بيان الإفتاء، أن الرئيس كان حريصا في خطابه على دعوة العالم للتعاون مع مصر لمواجهة الإرهاب الذي يحارب حلم الشعوب، على أن يكون التعاون الدولى في إطار التنسيق ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والفكرية، إضافة إلى حرص الرئيس على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة، كصمام أمان للمستقبل المصري في ظل التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة.

وأوضح البيان، أن صناعة المستقبل تتطلب تنحية الخلافات وإعلاء المصالح العليا للدين والوطن، والمساهمة الفاعلة في وضع لبنة البناء ليرتفع بها شأن البلاد والعباد لكي تأخذ المكانة المناسبة لتاريخها الممتد، مشددة على أن بشائر الخير بدت ملامحها بإعلان السيسي تحقيق ارتفاعا في معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، والمشروعات الخدمية والاستثمارية لرفع معدلات التشغيل والتصدير، والبدء في تشييد البنية التحتية من طرق وموانئ وتعديلات تشريعية لجذب الاستثمار، وإنشاء مشروعات ضخمة لإعادة صياغة الحياة على الأرض، وتخفيف التكدس السكانى.