أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مصر تقدمت 3 درجات في التقرير الدولي لمكافحة الفساد، لتكون بذلك قد رفعت تقدمها بنحو 11 درجة خلال ما يقرب من عام.
أخبار متعلقة
وقال «سالمان»، في مؤتمر صحفي، الخميس، للإعلان عن المؤتمر العربي للمحاسبين، في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري، وينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت رعاية رئيس الوزراء، «سيعرض على مجلس الوزراء تعميم تجربة وزارة الاستثمار، في إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية، بالتعاون مع أحد المكاتب الأجنبية».
وأضاف: «العالم يتحدث عن المؤشرات الخاصة بمحاربة الفساد، والحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية، وهو ما تم نقله في مصر منذ العام الماضي، حتى تتفق المعايير المصري مع نظيرتها الدولية».
وتابع: «صدر قرار، باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، بعد عمل لجنة تضم خبراء من هيئة الرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الاستثمار، ومعهد المحاسبين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين».
وأوضح «سالمان» أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة، منذ عام 2006، على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذلك كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة، بما يخدم الاستثمار وسوق المال، وأكد أن الحكومة أخذت في اعتبارها المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت (39) معياراً، ضمت لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وحول شروط مؤسسات التمويل الدولية، قال «سالمان»:«المؤسسات الدولية المقرضة تدرس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كنوع من أنواع الفحص النافي للجهالة، وللتطلع على قدرة الدول على سداد القروض».
من جانبه، أعلن الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة التجاريين، أن النقابة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد مشروع هام، سيرتقي إلى مشروع قانون لضبط سوق مكاتب المحاسبة، للمراقبة على المكاتب، بعد تدريبها على أن يتم استبعاد المكتب المخالف من النقابة.
وقال الدكتور فريد فوزي، عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب، وأمين عام المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش عدد من النقاط الهامة، منها دور المحاسبة في تشجيع الاستثمار في الوطن العربي، بحضور 500 مشارك على رأسهم، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء وسفراء عرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمات أفريقية.
